ننشر نص منطوق حكم "النقض" على "مرسي" وأعوانه في "التخابر"

قررت محكمة النقض، إلغاء السجن 15 عاما على الرئيس الأسبق محمد مرسي، والاكتفاء بالحكم المؤبد بالمادة التاسعة، فى الطعن المقدم منه في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتى، على أحمد عفيفي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاما على مرسي وسكرتيره أمين الصرفي، والمؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عاما على كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عاما على كل من: أحمد علي عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال .
وجاء منطوق الحكم كالآتي:
أولا: بقبول عرض النيابة العامة شكلا وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت.
ثانيا: قبول طعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحة علي النحو التالي:
ا- إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على المحكوم عليه محمد مرسي على الجريمتين المسندين إليه بالبندين رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعا من الحكم المطعون فيه.
2- إلغاء عقوبة السجن 15 عام المقضي بها علي أمين الصيرفي عن الجريمتين المسندتين اليه بالبندين خامسا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤيد عن جريمة المسندة إليه بالبند تاسعا.
3- إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عام المقضي بها على المحكوم عليه أحمد عفيفي بالبند عاشرا والاكتفاء بعقوبة الإعدام .
رابعا: إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدي رضوان والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عام وتغريمه 10 آلاف دولار .
خامسا: إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم محمد كيلاني والاكتفاء بعقوبة الإعدام. ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقبول طعم النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفض.
وقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ الازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية والإضرار بمصلحة البلاد ومركزا الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.