أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "المسؤولين الإسرائيليين يتسابقون في طرح المواقف العدائية للسلام والقضية الفلسطينية، ونسف خيار حل الدولتين، مستنكرة صمت المجتمع الدولي على مثل هذه التصريحات". وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، إن "مواقف اليمين الحاكم في إسرائيل تكشف عورات الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان والشرعية الدولية، كما أنها تختبر قدرة المجتمع الدولي على احترام قراراته وتحمل مسؤولياته في تنفيذها". وأضافت، رداً على تصريحات زعيم البيت اليهودي، وزير التعليم في إسرائيل نفتالي بينيت، الذي أعلن بشكل صريح عن عدائه لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، أن "هذا الموقف يؤكد على عدائه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، ولتحقيق أكثر التصاق ممكن بمصالح المستوطنين ومواقفهم". وتابعت الخارجية "صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته بات يعتبر ليس تشجيعاً فقط على مثل تلك المواقف، وإنما هو تواطئ يصل لدرجة المشاركة في تلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف". وأشارت إلى أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابق على زعامة ما يسمى "بالمعسكر الوطني"، عبر إطلاق عديد المواقف والتصريحات العنصرية ، في محاولة لإرضاء جمهور المستوطنين على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه. ولفتت إلى أنه "بالأمس القريب أعلن نتانياهو وليبرمان دعمهما لتوسيع، وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى افتخارهما بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية سبقت جميع الحكومات الإسرائيلية في موضوع الاستيطان والمصادقة، على بناء وحدات استيطانية جديدة، هذا في وقت اختار فيه بينيت اطلاق مثل هذه التصريحات، الداعية الى تكريس الاحتلال، وضم المناطق المصنفة "ج"، والمطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربيةالمحتلة". وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة هي حق أصيل تاريخي وقانوني لأصحاب الأرض الأصليين، أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادئ القانون الدولي، وفي المقدمة منها قرار(181)". واعتبرت "تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية وقراراتها وإجراءاتها الاستعمارية التوسعية صفعة قوية للجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات، كما أنها استخفاف شديد اللهجة بمقولة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، واستهتار عنيف بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية".