سجل الاقتصاد الأميركي نموا أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثاني من العام، طبقا لمراجعة صادرة أمس الأربعاء عن وزارة التجارة الأميركية. وذلك في وقت أشارت فيه وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى أن الولاياتالمتحدة ستحتفظ بتصنيفها في حال تفادي تخلف حكومتها عن سداد الديون. واستنادا إلى بيانات أكثر اكتمالا مما كان متاحا الشهر الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا على أساس سنوي بنسبة 3%، خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضيين، مقارنة بنسبة 2.6% في التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي. وفي النتائج الأخيرة، كان الإنفاق العائلي والاستثمار في الأعمال التجارية، أقوى مما كان قد تم توقعه سابقا. من جهة أخرى، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية مساء الثلاثاء، إن الولاياتالمتحدة ستظل محتفظة بتصنيفها البالغ "AA+"، ثاني أعلى تصنيفاتها، ما استطاعت الحكومة الاتحادية تفادي التخلف عن سداد الديون، حتى إذا لم ترفع سقف الدين في الوقت الملائم. و"ستاندرد آند بورز" هي وكالة التصنيف الائتماني الوحيدة بين الوكالات الثلاث الرئيسية التي لا تمنح حاليا أعلى تصنيف، البالغ "AAA"، لأكبر اقتصاد في العالم.