ذكرت المجموعة المالية هيرمس القابضة أنها عدلت توقعاتها لانكماش الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى لمصر لعام 2011 من 2.5% إلى 3.3% سنوياً. وأشارت فى مذكرة بحثية حديثة إلى أن الناتج المحلى الاجمالى قد تراجع بنسبة 4.2% فى الربع الأول من 2011، وقالت أنه بالرغم من العلامات الى تشير إلى إرتفاع الاستهلاك الخاص فى الربع الثانى من 2011، إلا أن الاستهلاك مازال متراجعاً على أساس سنوى.
وتوقعت انتعاش ضعيف للاستثمار، والذى سيتطلب وضوح أكبر من قبل البيئة السياسية، كما تتوقع هيرمس أن تشهد مصر نمو إيجابى حقيقى فى عام 2012 بنسبة 3% بدعم من انتعاش الاستهلاك الخاص وزيادة السياحة، بالرغم من أن التطورات السياسية مازالت العامل الرئيسى.
وأوضحت هيرمس أن الموازنة الجديدة ستحاول أن توازن بين تقديم الدعم للطلب المحلى واستمرار اتساع العجز، لافتة إلى توقعاتها بأن يبلغ العجز 9.9% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى 2011/2012، كما تتوقع أن يقدم الانفاق الحكومى بعض الدعم للاستهلاك الخاص فى عام 2011.
كما توقعت هيرمس أن يضيق عجز الحساب الجارى الى 1.6% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2011، بسبب التراجع الحاد فى الواردات بسبب ضعف بيئة الطلب المحلى، وذلك مقترناً مع الاستقرار فى تدفقات رأس المال والتى تؤدى بها لتوقع أن الجنيه المصرى سيظل مدعوماً بقيمة عند 5.96 جنيه فى 2011 و 6 جنيه فى 2012 مقابل الدولار.