هيرمس تتوقع نموا ثابتا للاستثمار فى الربع الأول من 2010

أموال الغد -
أشارت المجموعة المالية هيرمس إلى أن بيانات الناتج المحلى الإجمالى التى أعنلتها وزارة التنمية الاقتصادية تظهر أن نمو الاستهلاك الخاص القوى استمر فى رفع النمو إلى 4.9% فى الربع الثالث من 2009، مقارنة بارتفاع 4.5% خلال الربع الثانى من 2009، فى مقابل توقعات سابقى بارتفاع 4.5% فى العام المالى 2009/2010.
و اوضحت هيرمس فى تقرير لها أنه بشكل عام فإن الاستثمارات قد عاودت النمو وخلقت إسهاما إيجابيا صغيرا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات العامة والارتفاع الحاد فى عمليات الجرد التى أدت لانخفاض الاستثمار الخاص.
وذكرت " مباشر "ان هيرمس توقعت نموا ثابتا للاستثمار خلال الربع الأول من 2010، مدعموما بإعلان الحكومة المصرية عن حزمة تحفيز بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تحسن مشاعر المستهلكين.
وعن النمو القوى فى الاستهلاك الخاص، قالت أنها تعتقد أن ذلك يرجع جزئيا إلى ثبات العائدات السياحية والتحويلات النقدية، والذان يعتبران قائدين مهمين للاستهلاك، بالإضافة إلى، مشيرة إلى أن ارتفاع الاستهلاك جاء مدعوما أيضا بتراجع معدلات التضخم على أساس سنوى، حيث أن ارتفاع التضخم فى 2009 جاء مدعوما بالأساس بارتفاع أسعار الفواكه والخضروات، لذا كان لا تأثيرا محدودا على إنفاق المستهلكين.
وترجح هيرمس استمرار النمو القوى للاستهلاك الخاص خلال العام المالى 2009/2010، فى ظل تحسن مشاعر المستهلكين، وانتعاش السياحة والتحويلات النقدية، وذلك بالتزامن مع تراجع الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم.
وعن ارتفاع ثبات معدل العقود الاستثمارية خلال الربع الثالث من 2009، وذلك للربع الثانى على التوالى، بالرغم من ارتفاع الاستثمار العام بنسبة 22% على أساس سنوى، أوضح التقرير أن ذلك يأتى فى إطار حزمة التحفيزات الحكومية، والتى عززت الإنفاق الحكومى بدلا من الاستثمار الخاص.
أما بالنسبة للميزان التجارى، فقد أشارت هيرمس إلى أن الارتفاع القوى فى الواردات غير البترولية كان بدرجة كبيرة مسئولا عن الارتفاع الحاد فى إجمالى الواردات، حيث رأى المستوردون أنهم يستفيدون من تراجع أسعار الواردات، فى حين كان صافى الصادرات السلبى مدعوما بالتراجع الحاد فى الصادرات، والتى تعكس بالأساس التراجع الحاد فى الصادرات غير البترولية، فى الوقت الذى استمرت فيه عائدات السياحة وقناة السويس فى التعافى.
واختتمت هيرمس تقريرها قائلة بأنه بناء على البيانات الجديدة، فستحدث وتحسن من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى 2009/2010( البالغ 4.5%) حاليا، كى يعكس ارتفاع نمو الاستهلاك الخاص، وحزمة التحفيزات الحكومية الجديدة البالغة 10 مليارات جنيه.