أهمهم "تعديل دستور 2014".. ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم السبت بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بتعديل بعض مواد دستور 2014، وكذلك ما قدمه النائب عبد العزيز الصفتي بطلب إحاطة حول زيادة التعديات على حرم النيل.
طلب إحاطة حول زيادة التعديات على حرم النيل
وجه عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزيري الري والتنمية المحلية، بخصوص زيادة التعديات على حرم النيل، وانتشار الإشغالات العشوائية بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أنه يوجد نحو 1868 حالة تعد على النيل بالمحافظة، تم إزالة نحو 176 حالة منها فقط.
وأوضح النائب، أن المخالفين يمارسون تحديًا واضحًا لقرارات الإزالة ويتحايلون على القانون بطرق مختلفة مستغلين الثغرات لوقف القرارات الصادرة بالإزالة في ظل صمت المسئولين، حيث كثرت العديد من أشكال التعديات على نهر النيل من غرز وإشغالات عشوائية وصالات أفراح ومقاهي وأبراج مخالفة.
وطالب النائب بضرورة العمل على إزالة هذه التعديات في أسرع وقت، وبحث إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة في رصد وتحديد الأماكن المخالفة، والعمل على اتباع منظومة حصر وتسجيل المخالفات من خلال قواعد بيانات واستخدام الأقمار الصناعية والخرائط، التي تسهل عملية البحث وتنجح مهمة الإزالات.
تعديل بعض مواد دستور 2014
قال النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الدعوات التى خرج بها بعض السياسيين، والنواب، والإعلاميين، للمطالبة بتعديل بعض المواد التى جاءت فى دستور مصر 2014 خرجت بسبب وجود عدد من المشكلات، التى صادفها التطبيق العملى للدستور، على أرض الواقع، بعد ثلاث سنوات من خروجه إلى النور.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك حاجة لتعديل الدستور الحالى، لكن الأمر الآن متعلق بشكل كبير، باللجنة الوطنية للانتخابات تحديدا، والتى من المفترض أن تنظر فى الأمر وما يتعلق به.
وأضاف بخيت، أن اللجنة الوطنية للانتخابات هى المنوط بها عمل إجراءات انتخابات أو استفتاءات، لكن بدون شك الدستور الحالى به مشاكل عديد تحتاج لتعديل وعلى سبيل المثال فى قوانين الحريات يحتاج مجلس النواب لثلثى للتصويت على مشروعات القوانين وهو الأمر الغير موجود بكل برلمانات العالم.
مواجهة الممارسات الاحتكارية
قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد، إن التضخم له أكثر من سبب، مضيفا "ولكن دور الدولة يجب أن يكون فى مواجهة الممارسات الاحتكارية وليس دورها أن تضبط كل الأسعار وتراقب كل بائع على حدة، فحتى إن جعلت مفتش تموين لكل بائع فهذا لن يحل أزمة ارتفاع الأسعار".
وأضاف فؤاد، أن مصر كان لها تجارب سابقة فى تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن معدل التضخم الحالى ليس أعلى معدل بل إن مصر شهدت معدلا وصل إلى 35% فى الثمانينيات.
وتابع فؤاد: "المعروض النقدى زاد خلال الفترات الماضية بشكل أكثر من المعروض من السلع ما زاد من ارتفاع الأسعار، ودور الدولة يجب أن يكون فى توفير إجراءات الحماية الاجتماعية، إذ ينبغى أن يكون مستوى الإجراءات الحمائية على نفس مستوى إجراءات الإصلاح الاقتصادى".