السعيد: رصدنا فجوات تنموية بين الأقاليم ونعمل على معالجتها لتحقيق تنمية مستدامة

تجتمع اليوم اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والصادرة بالقرار رقم 436 بتاريخ 13 أغسطس لسنة 2017.
تختص اللجنة بإعداد الشروط المرجعية لوضع مخططات الاسراع بالتنمية للمحافظات وتنمية الأقاليم الاقتصادية. كما تعد اللجنة مخططات الاسراع بالتنمية في المحافظات ال 27 ، وتضع خطط العمل وأساليب التنسيق مع مايتم في المحافظات وبين المحافظات بعضها البعض. كما تتابع اللجنة مراجعة الانتهاء من مخططات المحافظات دورياً.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أن اللجنة سوف تساعد في تحقيق التنمية المكانية كأحد المداخل التي تتبناها الوزارة لاحداث توزان في التنمية بين الاقاليم والمحافظات، بما يقلل من الهجرة وينعكس ايجابيا على تحسين حياة المواطنين. حيث رصدت الوزارة من خلال دراساتها أن هناك فجوات تنموية علينا سرعة التعامل معها وذلك استجابة لتوجيهات السيد الرئيس بإعطاء أولوية لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.
وتراعي اللجنة الفجوات التنموية استنادا على أحدث المؤشرات والميزات التنافسية والخطط الاستراتيجية للدولة، ومراعاة توجهات مصر للتنمية المستدامة 2030. كما تشارك اللجنة بفاعلية مع المحافظات في إعداد الخطط متوسطة وطويلة المدى، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والانساني والمكاني للتنمية. تضم اللجنة في عضويتها 11 خبير في التخطيط المحلي والتنمية الاقتصادية والتنمية المكانية والاجتماع العمراني والاتصالات والمعلومات والتخطيط العمراني والتطوير الاداري والمؤسسي والتنمية الحضارية. كما تستعين اللجنة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين للمعاونة في أداء مهامها.