"سعفان": لجنة من 5 جهات لوضع معايير لأعمال الصيانة الدورية في مصانع الأسمنت

عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اجتماعا اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، بحضور بعض رؤساء مجالس إدارة شركات الاسمنت، وممثلين عن غرفة صناعة مواد البناء، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، فضلا عن عدنان الربابعة مدير مشروع التصدير وتعزيز القدرة التنافسية بمنظمة العمل الدولية.
جاء الاجتماع لمناقشة رفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت، والوصول بها إلى معدلات متقدمة من التطور بما يمكنها من خفض معدلات الحوادث والإصابات بها، وتوفير بيئة عمل صالحة للعمال، ومن ثم خفض الخسائر التي تسببها في القوى البشرية وفي رؤوس الأموال، لتلافي تكرار حادث مصنع أسمنت أسوان.
وقرر الاجتماع تشكيل لجنة من وزارة القوى العاملة، وشركات الأسمنت، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وغرفة صناعة مواد البناء "شعبة الأسمنت"، ومنظمة العمل الدولية، لوضع معايير لأعمال الصيانة الدورية في مصانع الاسمنت لمنع الإصابات، والالتزام بتحليل وتقييم المخاطر المحتملة، خاصة لأعمال الصيانة الدورية وتشغيل خطوط الانتاج في صناعة الاسمنت ووضع إجراءات الوقاية منها، فضلا عن توحيد تصاريح عمل للأعمال الخطرة والتزام جميع المصانع بتطبيقها.
وأكد الوزير في بداية الاجتماع أهمية إرساء مبدأ الوقاية من الحوادث، ودرء المخاطر عن العمال والمنشآت، موضحا أن الحوادث الجسيمة نتضرر منها جميعا وبصفة خاصة العمال، وتؤثر أيضا على إنتاجية المنشآت، مشددا على أن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، هى أولى خطوات السلامة وهى السبيل الأول للحفاظ على حياة العامل المصري.
وأوضح أن ما ينفق على السلامة والصحة المهنية يقينا من خسائر كثيرة، يمكن تجنبها بمنع حدوث الحوادث الإصابات في بيئة العمل.
وأشار إلى أن الاجتماع يهدف للارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية داخل الشركات والمصانع ووضع معايير لأعمال الصيانة الدورية في مصانع الاسمنت، وفي نفس الوقت مراجعة أى أخطاء في المنظومة، ووضع أسس جديدة للحفاظ على حياة العمال من مخاطر وإصابات العمل.
وقال "سعفان": إنه تم التنسيق مع رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب على وضع تصور للصيانة الدورية داخل مصانع الاسمنت، عن طريق شركات متخصصة لحماية العمال من مخاطر المهنة، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومة، واتحاد الصناعات، والنقابات العمالية، والمجتمع المدني، والإعلام، للحد من الحوادث ونشر الوعي بأهمية الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية والمعايير الدولية لأعمال الصيانة، وتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل والالتزام بإجراءاتها.
وكشف الوزير عن أن وزارة القوى العاملة تقوم حاليا بتقييم ل 23 مصنعا للاسمنت في 10 محافظات، مخاطبا الحضور الالتزام بمهمات الوقاية وتطبيق معايير السلامة باعتبارها من الأمور المكلفة قائلا: " إن الحوادث الجسيمة تؤدي لتوقف العمل والإنتاج بالمصانع، فضلا عن أن تكلفتها أكبر بكثير من الالتزام بمعايير السلامة بالمنشأة"، منوها إلي ضرورة إنذار أي عامل لا يلتزم باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية طبقا لقانون العمل، مؤكدا بعدم التسامح في عدم الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.
واستمع الوزير لمقترحات رؤساء مجالس إدارة وممثلي شركات الاسمنت، ومسئولي السلامة والصحة المهنية بها، فضلا عن المعوقات التي قد تواجههم في الالتزام بمعايير السلامة، مؤكدا أنه على استعداد لإصدار قرار وزاري للمواصفة الفنية لمهمات الوقاية حتى تكون موحدة وملزمة للمنشآت.
ومن جانبه أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب، بالشركات التي تطبق معايير السلامة والصحة المهنية، وتضع في اعتبارها الحفاظ على حياة العامل كهدف أساسي، مشيرا إلي أن النقابة على اتم الاستعداد للتعاون مع أصحاب الأعمال في نشر ثقافة السلامة وتوعية العمال بأهمية الالتزام بتطبيقها حفاظا على حياتهم.
وفي نفس السياق أوضح عدنان الربابعة، أن السلامة نوعان: وقائية وعلاجية، الأولى بالاهتمام هي السلامة الوقائية، مشيرا إلى أنها مسئولية 3 أطراف "الدولة من خلال وضع التشريعات، وأصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل أمنه وتحليل وتقييم المخاطر ومراقبتها، ووضع سبل الوقاية منها، ويأتي في النهاية دور العامل في الالتزام بتعليمات السلامة.
وقال المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت: إنه لابد من وجود مراقبة مستمرة ورصد لأى ممارسات خاطئة داخل المنشآت قد تسبب حوادث، فضلا عن تحليل أسباب الحوادث لتلافيها مستقبلا، مؤكدا أن الحد الدنيا في السلامة هي الحدود القصوي، وذلك عندما يتعلق الأمر بحياة وسلامة العاملين.