"القومي للسكان" يكشف الاستراتيجية المتبعة لخفض الزيادة السكانية

كشف الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، عن استراتيجية يتبعها المجلس للسيطرة على معدلات الزيادة السكانية، والمرتبطة برؤية مصر 2030، تعتمد على محورين أبرزهما تقليص الزيادة السكانية، من خلال حملات التوعية بوسائل تنظيم الأسرة، والتي تمثل مسئولية مجتمعية بالشراكة مع الدولة.
وأضاف "توفيق" خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن المحور الثاني للاستراتيجية يعتمد على الارتقاء بالخصائص السكانية، لإخراج طالب متعلم تعليم جيد يناسب سوق العمل، ويجد وظيفة مناسبة.
وتابع أنه يجب خلخلة التكدس السكاني في وادي النيل والدلتا، والتي تشكل حاجز ضيق يضغط على موارد الدولة، بالإضافة على توفير البنية التحتية في المدن الجديدة مع تقديم تحفيزات للشباب للخروج من وادي النيل من خلال توفير فرص عمل.
وأشار مقرر المجلس القومي للسكان، إلى أن الاستراتيجية المتبعة تبدأ من يناير 2018 وتستمر لمدة 5 سنوات، يشرف عليها 10 وزارات معنية، مما يُسرِّع من خفض عدد المواليد، حيث من المقرر أن يصل عدد السكان في مصر 112 مليون نسمة في 2030.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تشمل خفض المواليد من 800 إلى 700 ألف مولود سنويًا، بالإضافة إلى تخفيض استهلاك المياه البالغة حاليًا 450 متر مكعب، والمتوقع أن تصل عام 2030 أقل من 400 متر مكعب.
وتابع "توفيق" أن الدولة طبقًا للدراسات العملية التي تقدم بها المجلس القومي للسكان، توفر من 150 إلى 200 مليار جنيه، جراء خفض معدل النمو السكاني، كما تصل معدل النمو الاقتصادي 7.5% بما يعادل 3 أضعاف النمو السكاني، حتى نشعر بالرفاهية على غرار الدول المتقدمة.