محام: تشكيل لجنة من 9 جهات مسئولة لإدارة وإستلام ممتلكات الكيانات الإرهابية

صرح خالد المصري المحامي الحقوقي وعضو اتحاد المحامين العرب، بأن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25 جنوب قررت تشكيل لجنة برئاسة كل من وزارة العدل - رئيساً - وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والبنك المركزي المصري وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لتتولى هذه اللجنة استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين المدرجة أسمائهم على قوائم الكيانات الارهابية بموجب القرار الصادر من هذه المحكمة لهيئة مغايرة في العريضة المشار إليها والمتهمين المدرجين بقوائم الإرهاب بذات القرار.
وأضاف المصري، قائلاً: "أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية و الأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات المثبتة بكل ما تقدم أيا كان شكلها وجميع الحقوق المتعلقة بأيا منها".
وأشار إلى أنه سيتم جرد كل ما تقدم بحضور ذوي الشأن وممثلي النيابة العامة وخبير تندبه اللجنة لهذه الجهات أو غيرها، على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام الغير وأمام القضاء ووضع الضوابط الخاصة بتسيير العمل واختيار من يرى الإستعانة به.
وأكد المحامي خالد المصري، في تصريح له أن القرار صدر من المحكمة سالفة الذكر يوم الأربعاء 24 /5 / 2017 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 14 / 6 / 2017.
وعن خطورة هذا القرار قال المصري، إن صدوره قبل أن تبت محكمة النقض في آلاف الطعون التي قدمت اليها للطعن بالنقض على قرارات الإدراج على قوائم الكيانات الارهابية المتعاقبة والكثيرة خلال الفترة السابقة.
وعلق: "لا أعرف ماذا سيكون الحال اذا قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة إليها من ثروات تم مصادرتها وإدارتها بل ماذا سيكون وضع هذه اللجنة قانونا أم أن المحكمة التي أصدرت الحكم لديها علم مسبق بقرار محكمة النقض".
وأشار المصري في نهاية تصريحه إلى أن القرار السابق يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال ستون يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكذلك يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بصفته قرار إداري يجوز الطعن عليه".