وقف العلاوات وتهديد بالتصعيد.. الحرب تشتعل بين العاملين بالآثار والمالية (مستندات)

قالت مروة عبد الحفيظ المتحدثة باسم اتحاد العاملين بالآثار، إن رد الفعل علي يوم الكرامة 31 يوليو كان في شكل إيقاف الحقوق المالية للعاملين، حيث أرسلت المالية ما يفيد أن علاوة الحد الأدني لا يستحقها العاملين بالآثار.

وأضافت "عبد الحفيظ" أن الوزارة قامت بإرسال منشور لأحد مناطق القاهرة عن طريق سعيد حلمي رئيس قطاع الأثار الإسلامية بخصم يوم لكل متغيب عن العمل، ووصفت الإجراء بأنه غير قانوني، حيث أن العاملين بالآثار قد تغيبوا اليوم كإجازة عارضة وهو حقهم.
وعن قرار المالية بوقف العلاوات قالت "عبد الحفيظ أنه غير قانوني أيضًا لأن العاملين يشملهم قرار رئيس الوزراء الصادر عام 2014 بصرف 400 % كعلاوة حد أدني للعاملين بالدولة.

وقالت سمية بنيامين وهي تشغل منصب رئيس الإدارة المالية بوزارة الآثار ل"الفجر"، إنها لم تتلقي حتى الآن ما يفيد إيقاف علاوة الحد الأدني للعاملين؛ لأن المنشور يصل أولًا إلي مكتب الوزير ثم يتم إبلاغهم كإدارة مالية به، وحتي الآن لم يحدث هذا.

فيما قالت السيدة عصمت خميس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن أحد المختصين بوزارة المالية والمسؤول عن ملف الآثار صرح لها بأن قرار اللجنة 103 جاء برفض علاوة الحد الأدني وتحصيل ما تم صرفه مرة أخري وإحالة المسؤولين عن الصرف للتحقيق.

وفي نفس السياق توعد إتحاد العاملين بالآثار على اتخاذ خطوات تصعيدية أخري ضد قيادات وزارة الآثار وفي المقدمة منهم الأمين العام د. مصطفي أمين ووزير الآثار خالد العناني، لأنهم – على حسب قولهم- المسؤولين الحقيقيين عن الأزمة.