بدء أولي جلسات محاكمة المتهمين في غسيل أموال البنوك

بدأت الدائرة 19 شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أولى جلسات محاكمة المتهمين في أكبر قضية "غسل أموال" من البنوك داخلياً وخارجياً والبورصات، والمتهم فيها سامي صلاح الدين.
وترجع وقائع القضية في غضون عام 2007 وحتى 2012 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بقيام المتهم بإرتكاب جريمة "غسل الأموال" بأكثر من سبعة ملايين جنيه والتي تحصل عليها من جرائم التبديد والتزوير حيث أجرى عليها تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين واستخدام بعضه في عمل مسحوبات نقدية واستثمار بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع ىخرين.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أحال القضية بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابتي الشئون المالية والتجارية تحت إشراف المستشار محمد فوده المحامى العام للنيابة، بأن المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين واستخدم بعضه في عمل محسوبات نقدية واستثمر بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين وضخ بعض على مسحوبات نقدية، واستثمر بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين وبتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية منقولة اشتراها باسمه واسم شقيقه محمد حازم وربط ودائه بجزء منها واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية.
وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلوله دون اكتشاف ذلك، أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة القضية.
شملت أدلة الثبوت سماع عدد من ضباط مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال، حيث شهد وكيل الإدارة بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بغسل مال مقداره 7 ملايين و222 ألف و851 دولار تحصل عليه من جريمة التبديد، حيث قام بتحويل ذلك المال لحساباته البنكية الشخصية واجري عليه تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين وللحسابات البنكية الخاصة لشركائه واستخدمه في عمل مسحوبات نقدية وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبوصات العالمية وذلك بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته وإخفاء صفى المشروعية عليه والحيلوله دون اكتشاف ذلك .