تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين ب"غسيل الأموال الكبرى" ل14 أكتوبر

أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة المتهم سامى صلاح الدين عبدالله بلال، فى قضية اتهامه بغسل أموال بقيمة 7 ملايين و222 ألف دولار أمريكى، باستخدام حساباته المصرفية بالبنوك داخل مصر وخارجها والبورصات والمعروفة إعلاميا بقضية "غسيل الأموال الكبرى" لجلسة 14 أكتوبر للاطلاع والمستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقى العفيفى، أيمن محمد سلامة، وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض .
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فوده المحامى العام الأول للنيابة، والأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها باسمه واسم شقيقه، وربط ودائع بجزء منها واستخدم بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
وتضمنت أدلة الثبوت تحريات وشهادات لضباط مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتى أكدت قيام المتهم بغسل الأموال بقيمة 7 ملايين و222 ألفا و851 ألف دولار أمريكي، تحصل عليها جراء ارتكابه لجرائم تبديد، حيث قام بتحويل تلك الأموال إلى حساباته البنكية الشخصية وأجرى عليها تحويلات محلية وخارجية، وقام بشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وذلك بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته وإضفاء صفة المشروعية عليه والحيلولة دون اكتشاف ذلك.