خالد علي: جزيرة الوراق ملك للأهالي بحكم محكمة وقرار وزاري وعقود تعود لمائة عام (مستندات)

علق خالد علي، المحامي، على الأحداث التي شهدتها جزيرة الوراق أمس، من اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، على خلفية شروع القوات في إزالة تعديات على الجزيرة.
قال "علي" إن انسحاب القوات من جزيرة الوراق كنّا نظن أن العقل والرشد عرف طريقه لمصدر قرار الانسحاب، لكن من الواضح أن الانسحاب كان مجرد تكتيك مؤقت (خطوة للخلف مؤقتة)، فمنذ الانسحاب وتحديدًا من الساعة الواحدة فجر اليوم تم فرض حصار على الجزيرة، وتم منع المعديات من العمل، وأصبح أهالى الجزيرة كالعالقين على حدود الدول المحتلة، المرضى لم يذهبوا للمستشفيات، والطلبة لم يذهبوا لامتحانات الدور الثانى، والمحامين لم يذهبوا للمحاكم، والموظفين والحرفيين لم يذهبوا لأشغالهم، أى عبث هذا الذى نحياه، وأى سلطة غاشمة تلك التى قررت حصار مواطنيها على هذا النحو المجنون.
تابع "على"، أن أهالي الجزيرة أصحاب ملكيات خاصة على الارض ولم يعتدوا على أراضى الدولة كما تزعم الحكومة، فمساحة الجزيرة 1850 فدان، منها 1810 فدان ملكيات خاصة و40 فدان فقط ملك الحكومة وشاغليها لم يشغلوها غصبًا لملك الدولة وإنما مقابل انتفاع يسدد للدولة بانتظام.
أضاف المحامي، كان هناك نزاع سابق فى بداية عام 2000 لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، ولكن مجلس الدولة حكم بوقف والغاء قرارات نزع الملكية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001 بعدم جواز إخلاء أى مبنى مقام حتى تاريخه بجزيرتي الدهب والوراق، وعدم جواز التعرض لحائزى الأراضى الزراعية بالجزيرتين.
مرفق مع البوست شهادة وفاة لسيدة ولدت على الجزيرة منذ مائة عام، وعقود بيع مشهرة منذ 1905، 1923ميلادية، وكذلك عقد مشهر 1313 هجرية، ورخصة مبانى عام 1994، ومرفق صورة قرار رئيس الوزراء، وجميعها أوراق ثبوت للملكية وليس كما تدعى الحكومة.
طالب "علي" بإطلاق سراح أهالي الجزيرة المحبوسين.