"الإيسيسكو" و"التعاون الإسلامي" يبحثان آليات التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا في لندن

عقدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- ومنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع المركز الثقافي الإسلامي في لندن أمس، اجتماعًا للخبراء والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني لبحث آليات التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا من الناحية القانونية والإعلامية، وذلك بمقر المركز الثقافي الإسلامي في لندن.
وتناول الاجتماع الذي استمر ليومين، دراسة مجموعة من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمحاور التالية: ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة للأديان من منظور القانون الدولي وحقوق الإنسان، والمسؤولية الأخلاقية لوسائل الإعلام في انتشار الصور النمطية عن الآخر وآليات المعالجة المهنية الإعلامية لظاهرة الإسلاموفوبيا، إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا من الناحية القانونية والحقوقية.
وأوصى المشاركون في الاجتماع في بيانهم الختامي على التأكيد أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تَتعارَضُ كليًا مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأوقاف والإعلانات والعهود الدولية ذات الصلة، والدعوة إلى تكثيف التنسيق والتعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتصدي لمن يقفون وراء ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتعامل معهم على أساس أنهم جماعات كارهة للسلام، ومخالفة لحقوق الإنسان، ومهددة للجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات، ونشر قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين بني البشر كافة.
ودعا المشاركون المنظمات الدولية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتنسيق الجهود من أجل تفعيل المواثيق، والعهود والاتفاقيات، والإعلانات والقرارات، والقوانين الوطنية والدولية المؤكدة للحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير، وبين مختلف التجاوزات والإساءات إلى الأديان التي يتم ارتكابها من طرف وسائل الإعلام تحت غطاء حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى دعوة وسائل الإعلام الغربية إلى الالتزام بمبادئ الموضوعية والنزاهة والإنصاف وعدم الكيل بمكيالين في تغطية الأحداث، والحرص على المساهمة في بناء علاقات إنسانية سليمة، وإيجاد أجواء من التفاهم والتعايش والحوار بين المجتمعات الإنسانية، ودعوة إلى ربط حرية التعبير بالمسؤولية، وحث مؤسسات الإنتاج الإعلامي إلى العمل على ترويج رسائل إعلامية تراعي ثراء التراث الثقافي الإنساني، وتراعي واجب احترام الأديان وبالخصوص الدين الإسلامي وثقافة الأقليات المسلمة في الغرب وذلك في إطار التسامح مع الالتزام بالمبادئ الأساسية لأخلاق مهنة الصحافة ونبذ الكراهية والعنصرية.
كما دعا المشاركون المواطنين من أصول مسلمة في الدول الغربية إلى تطوير وتعزيز ثقافتها القانونية ذات الصلة بمجال الإعلام وحقوق الإنسان، بما يسمح لها بالدفاع عن هويتها وثقافتها الإسلامية في إطار القوانين والمعاهدات الدولية المتعارف عليها إضافة إلى دعوة ممثلي المجتمع المدني المسلمين والمؤسسات الإسلامية في الدول الغربية إلى تطوير وتعزيز خطابهم الإعلامي وتفاعلهم بإيجابية مع وسائل الإعلام وإطلاق حملات وبرامج إعلامية وثقافية لإبراز الصورة الحقيقية السمحة للإسلام وخلق أجواء من الحوار والتعارف والتلاحم بين أفراد المجتمع في وجه المحرضين على الكراهية والعنف والتمييز، مشيدين بجهود منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الإيسيسكو في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعالجتها إعلاميًا وقانونيًا، ودعوتهما إلى إعداد دراسات وتنظيم ورشات عمل وحلقات دراسية لفائدة الإعلاميين المسلمين المقيمين بأوروبا للتعريف بالوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحرية التعبير وعدم التمييز الديني والعرقي والكراهية ونبذ التطرف والإرهاب والإساءة إلى الأديان.
وأكد المشاركون في الاجتماع إدانتهم التفجيرات الإرهابية التي وقعت في كل من مدينتي لندن ومانشستر معبرين عن تضامنهم مع أسر الضحايا وتعاطفهم مع الحكومة البريطانية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، ومؤكدين أن القائمين بهذه العمليات الإرهابية لا علاقة لهم بالإسلام الذي يحرم القتل ويدعو إلى المحبة والسلام والتسامح والعيش المشترك، وإدانة الهجوم الإرهابي بدهس مصلين أمام دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينسبري بارك شمالي لندن، واعتباره اعتداءً عنصريًا شنيعًا استهدف مسلمين أبرياء في خرق سافر لحقوق الإنسان وللقيم الإنسانية المشتركة، ودعوة الحكومة البريطانية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المسلمين في بريطانيا ودور العبادة من الاعتداءات المتكررة واحترام قدسيتها.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي في لندن الدكتور أحمد الدبيان، ورئيس مركز الإعلام والاتصال في الإيسيسكو الدكتور المحجوب بن سعيد، ومديرة إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل.
وشارك في أعمال الاجتماع عددٌ من الخبراء من داخل بريطانيا وخارجها المختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والحوار بين الحضارات وأتباع الأديان، وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتصدي للكراهية والتمييز العنصري، وعدد من الإعلاميين والباحثين والطلاب.