نواب "مجلس الدولة" يتفقون على رفض التعيين لإجبار الدولة على قبول "الدكرورى"

أيام قليلة وربما ساعات، تفصلنا عن اختيار آخر رئيس للهيئات والجهات القضائية وفقاً لتعديلات قانون السلطة القضائية، وهو رئيس مجلس الدولة، فى ظل ترشيح الجمعية العمومية للمجلس للمستشار يحيى دكرورى، مرشحاً وحيداً للمنصب، وكونه المرشح الأقدم والذى تقدم باسمه المجلس الخاص لمجلس الدولة إلى رئيس الجمهورية لاختياره.
وتوجد 3 سيناريوهات للأزمة، الأول أن يختار رئيس الجمهورية، دكرورى، صاحب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروف ب«مصرية جزيرتى تيران وصنافير»، لرئاسة مجلس الدولة، وبذلك يلبى رغبات قضاته خصوصاً فى ظل الرسائل والخطابات التى أرسلها أعضاء بالمجلس، خلال الفترة الماضية، إلى رئاسة الجمهورية لتزكية «الدكرورى».
هذا السيناريو المرضى لمجلس الدولة وأعضائها، يمثل حساسية لدى دوائر اتخاذ القرار، خاصة التى تعتبر أن مجلس الدولة قرر تحدى البرلمان ورئيس الجمهورية، من خلال ترشيح مرشح واحد فقط، رغم أن التعديلات الجديدة نصت على ضرورة ترشيح 3 قضاة من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة، ما تسبب فى إحراج هذه المؤسسات.
بخلاف أن الأمر قد يظهر أن تعديلات قانون السلطة القضائية كان مستهدفا بها فى المقام الأول المستشار أنس عمارة، أقدم نواب محكمة النقض، الذى كان من المفترض وفقاً للأقدمية أن يتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
السيناريو الثانى أن يختار الرئيس أحد أقدم النواب السبعة لمجلس الدولة، كرئيس لمجلس الدولة، ووضع مجلس الدولة وأعضائه أمام الأمر الواقع، لأن التعديلات نصت على أنه فى حالة ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين من بين أقدم 7 نواب لرئيس المجلس، يحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم 7 نواب، ومن ثم يرضخ مجلس الدولة وأعضاؤه للقرار.
السيناريو الثالث وحسب مصادر سيؤدى لوقوع أزمة قد تعطل مرفق مجلس الدولة، هو اتفاق أقدم 6 نواب لمجلس الدولة على الاعتذار ورفض رئاسة مجلس الدولة، والتمسك بعدم تخطى أقدمية المستشار دكرورى، وتضم قائمة النواب محمد زكى موسى، رئيس التفتيش القضائى، والذى سيتقاعد فى سبتمبر المقبل، وفايز شكرى رئيس هيئة المفوضين وأحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، وبخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإدارى، وربيع الشبراوى، رئيس المحاكم التأديبية والإدارية، وأحمد أبوالنجا، نائب رئيس المجلس، ومهند عباس الذى سينضم للمجلس الخاص بعد تقاعد موسى. وهذا السيناريو له العديد من الأبعاد قد تؤدى لتعطل مرفق مجلس الدولة، لأن التزام أقدم الأعضاء بهذا الاتفاق، يؤدى لعدم اختيار رئيس المجلس، ربما لعدة أيام، خاصة أن الأمر يحتاج لإصدار قرار جمهورى وتأدية اليمين الدستورية، وجميعها تحتاج إلى وقت، واستمرار الاعتذارات قد يجعل المرفق القضائى دون رئيس وبالتالى لا يتم تشكيل الدوائر وتعطيلها لعدة أيام، لحين حل الأزمة.