قرر الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، تشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية في المحافظة للمرور الدوري خاصة في الفترات المسائية لضبط مخالفات حرق قش الأرز، واتخاذ الا=إجراءات القانونية والإدارية الفورية حيال المخالفين، بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز شؤون البيئة وإدارة البيئة والتفتيش المالي والإداري، والإشراف الزراعي في الجمعيات الزراعية المختصة. وأوضح المحافظ، في بيان له، أن القرار الذي أصدره في هذا الشأن برقم457 لسنة 2017 تضمن تنفيذ إدارة المرور حملات مرورية على الطرق في نطاق المحافظة، لضبط السيارات والمركبات التي يصدر عنها انبعاثات وعوادم تتسبب في تلويث البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية والإدارية الفورية حيال المخالفين حرصا على توفير بيئة صحيه وآمنه للمواطنين. وأشار محافظ الدقهلية، إلى التوجيه للإدارة العامة لشؤون البيئة بإشراف المهندس توكل الشال، لإعداد خطة متكاملة للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديا وبيئيا موضحا محاور الخطة التي أعدتها الإدارة العامة لشئون البيئة بالتعاون مع كافه الاجهزة المعنية والتي تتضمن إدارة المخلفات الزراعية، تطوير وتوفيق الاوضاع البيئية والتفتيش البيئي، التصدي لصرف المخلفات البلدية وعوادم السيارات والمركبات، ودور الإعلام والتوعية البيئية. وأكد "الشعراوي" على تشكيل لجنة عليا برئاسته تضم في عضويتها رؤساء الجهات المعنية المشاركة في تنفيذ الخطة والإشراف عليها بهدف الاستفادة من قش الأرز اقتصاديًا مع إنشاء غرفة عمليات مركزيه بالمحافظة لإدارة منظومه تنفيذ الخطة والمتابعة المستمرة والتصدي لأية مخالفات بواسطة الGPS، إضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية على مستوى الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء للمتابعة الجادة والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية والقيام بمراقبة التزام المزارعين بعدم حرق قش الأرز، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخلفات. وشدد المحافظ، على دور مديرية الزراعة بمتابعة تنفيذ الكومات السماديه من خلال المزارعين وبمعرفه واشراف الارشاد الزراعي واعداد غرفة عمليات بمديرية الزراعة لتلقي ولجمع البلاغات المتعلقة بمعوقات التنفيذ ورفعها لغرفه العمليات بالمحافظة. وكلف محافظ الدقهلية، بضرورة متابعة تنفيذ تأمين خطة الإطفاء التفصيلية بمعرفة الدفاع المدني، وبتحديد نقاط ومراجعة معدات الإطفاء بدائرة المحافظة، والتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات لمرافقة لجان المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفات.