ننشر أسباب الحكم الصادر علي المتهمين بقلب نظام الحكم بدار السلام

- المحكمة: لا يوجد بالأوراق ما يثبت تصفية القيادي محمد كمال
- القاضي: المحكمة أطمأنت لاعترافات المتهمين والدفع بإكراههم عليها غير صحيح
- المتهمون انضموا لتحالف دعم الشرعية وروجوا لأغراض الجماعة الإرهابية

أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أسباب حكمها على 31 متهما بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي بمنطقة دار السلام، علي رأسهم القيادي محمد كمال الذي تم تصفيته من قبل رجال الأمن أثناء مداهمة أحد البؤر الارهابية .

وعاقبت المحكمة، بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية، 3 متهمين بالسجن 10 سنوات وخمس متهمين بالسجن المؤبد و6 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة ومتهمين حدث بالحبس 6 أشهر وحدثين بالحبس 3 أشهر وتسليم اتنين لزويهم ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات وغرمت المحكمة 6 متهمين مبلغ 50 الف جنية عما أسند اليهم.

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا.

وجاءت أسباب الحكم أن المحكمة لا تعول على انكار المتهمين بعد ان اطمأنت الي ادلة الثبوت وقد استخلصت المحكمة الواقعة والادلة علي مقارفة المتهمين للجريمة المسندة اليهم الي اقوال شهود الاثبات التي جاءت من ضمنهم ضباط المباحث الجنائية وضباط الامن الوطني ورجال وضباط التحريات وتقارير وحدة الادلة الجنائية ومن اقرارات المتهمين التي صدرت منهم بإرادتهم نتيجة اجراءات قانونية صحيحة لا يشوبها ثمة عيب قانوني .

وقالت المحكمة انه بمطالعة اقرارات المتهمين في التحقيقات توافرت لديها القناعة بأنه قد استوفي كل مقومات صحية وسلامته للاطمئنان اليه والتعويل عليه حيث ادلي به المتهمين بكل هدوء وروية مما يقطع بتوافر الادراك والتمييز لديهم وحرية الاختيار وكانت الاقرارات صريحة ومطابقة للحقيقة مع باقي ادلة الثبوت لذلك يكون الدفع الذي تقدم به دفاع المتهمين بأنهم تعرضوا للإكراه علي الاعتراف غير سديد .

كما ثبت للمحكمة انضمام المتهمين لجماعة اسست علي خلاف القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها القانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك بدوائر اقسام المعادي والبساتين ودار السلام والتي تضطلع بتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي علي قوات الامن والمنشآت العامة واشاعة الفوضي في البلاد وكان الارهاب وسيلتهم والذي تستخدمه تلك الجماعة في تحقيق اغراضها

كما اطمأنت المحكمة الي ان المتهمين امدوا الجماعة الارهابية بمعونات مادية عبارة عن اسلحة ومفرقعات وذخيرة لاستخدامها في دعم التظاهرات

وقالت المحكمة انه تبين لديها واستقر في يقينها دور بعض المتهمين بأستقطاب الشباب "باقي المتهمين" لتنشيط الحشد للمسيرات في المناطق سالفة الذكر وهم اعضاء ما يسمي بتحالف دعم الشرعية .

وأضافت المحكمة الي انه ثبت قيام المتهم الثاني عشر بالترويج بالقول وبالكتابة لاغراض الجماعة واحراز مواد تتضمن ترويجا لاغراض الجماعة الارهابية وذلك خلال اشتراكه في تظاهرات مؤيدة لاغراضها .

واشارت المحكمة الي انه تم تحديد عناصر تحالف دعم الشرعية وهم المتهم الاول محمد محمد كمال عضو مكتب الارشاد والثاني صلح الدين خالد مسئول مكتب القاهرة التابع لتنظيم الجماعة والثالث محمد هشام عيسي مسئول مكتب اداري جنوب القاهرة التابع لمكتب الارشاد والمتهم الرابع عبد العزيز عبد الغني العدوي مكلف الجماعة بالاشراف علي منطقتي المعادي والبساتين والمتهم الخامس محمد احمد عبد الله الشهير بأبو صوان والمكلف بالاشراف علي منطقتي المعادي والبساتين ايضا والذين قاموا بأصدار التعليمات والتكليفات والمعونات المادية للتحريض علي التظاهر من خلال التواصل مع المنضمين لتلك الجماعة الارهابية واشتركوا جميعا علي التنشيط للحشد عن طريقة الاستقطاب .

وأكدت المحكمة بالنسبة للدفع القانوني الذي تقدم به الدفاع بانقضاء الدعوي الجنائية للمتهم الاول محمد محمد كمال لوفاته بتاريخ 3 اكتوبر 2016 .. انه لا يوجد باوراق الدعوي او حوافظ مستندات سواء مقدمة من هيئة الدفاع او النيابة العامة او الجهات المختصة ما يفيد وفاة المتهم الاول لذلك اعتبرته المحكم متهم هارب من العدالة واصدرت حكمها عليه غيباياً .

وبالنسبة لجريمة احراز سلاح ناري قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه يكفي لتحقق تلك الجريمة مجرد الحيازة العرضية بما يتوافر فيها القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد الاحراز والحيازة بدون ترخيص عن علم وادراك .. ومن الثابت بالاوراك وبتفتيش مسكن المتهمة الرابعة فوزية ابراهيم الدسوقي محمد ونجلها المتهم الخامس عشر عبد الرحمن خالد عبد الله تنفيذا لاذن النيابة العامة عثر علي سلاح ناري داخل غرفة الاخير عبارة عن بندقية خرطوش يدوية التعمير والتفريغ وكذلك عثر علي مضبوطات واسلحة نارية بمساكن باقي المتهمين المنوه عنهم بقرار الاحالة المقدم من النيابة العامة وبمواجهتهم اقروا جميعهم باشتراكهم في التظاهرات المؤيدة لجماعة الاخوان والمضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهم يتم استخدامها في تلك المظاهرات .

وقالت المحكمة انه بالنسبة لإحراز المتهمين للمحرارات ومطبوعات فقد تيقنت واطمأنت الي ان المتهمين احرزوها بغرض تكدير الامن العام والاضرار بالمصلحة العامة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها والمحكمة تطمأن لاقرارات المتهمين في تلك الامر لصدورها بارادة حرة وتطابقها مع تحريات الامن الوطني .

وقالت المحكمة ان اقوال شهود الاثبات وضباط الامني الوطني اثبتت تورط المتهمين وارتكابهم للجرائم المنسوبة اليهم والتي اقروا بها المتهمين نفسهم حيث اعترف المتهم السابع عشر مصطفي عادل شحاتة بأشتراكه في 18 مظاهرة مؤيدة لجماعة الاخوان وكان بعضها يستخدم الالعاب النارية وكان برفقته المتهم احمد محمد الازهري
وأضاف ان باقي المتهمين اشتركوا في تلك التظاهرات وتظاهرات اخري مؤيدة للجماعة الارهابية

ولهذة الاسباب فقد حكمت المحكمة اولا : معاقبة محمد علي عبد الجواد الشهير ب " ابو ملك " – نقاش – و شعبان علي عبد النبي جبر حسنين – بائع ادوات كهربائية – وفوزية ابراهيم الدسوقي محمد – ربة منزل – بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات

وثانيا : بمعاقبة عبد الرحمن خالد عبد الله – نقاش – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 5 الاف جنيه

وثالثاً : بمعاقبة ناصر عيسي فرغلي الشهير ب "ناصر كابو" – عامل رخام – و احمد محمد اسماعيل – طالب – وهشام عصام نصر سيف النصر الشهير ب " ميسي " – طالب – بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات

رابعاً : عاقبت المحكمة غيابيا كل من محمد محمد كمال – طبيب – وصلاح الدين خالد صلاح الدين فطين – مهندس- ومحمد هشام احمد عبد العزيز عيسي – مدرس – وسيد عبد العزيز عبد الغني سالم بدوي – مالك مكتب استثمار – ومحمد احمد عبد الحليم الشهير ب " ابو صوان " – مدرس – بالسجن المؤبد عما نسب اليهم

خامساً : بمعاقبة كل من هاني عادلي سيد عبد العزيز – مندوب مبيعات – و اكرم محسب احمد الحفناوي و احمد كامل صلاح عباس – موظف ببنك – و احمد عبد الهادي محمود عبد الرحمن – سباك – واحمد سيد محمد بيومي و حمدي حمدان مبارك حسن .. بالسجن المشدد لمدة 15 سنة

سادساً : قررت المحكمة تغريم كل من عبد الرحمن المدني الشهير ب " اسلام " – طالب – ومحمد احمد مصطفي احمد عويضة – طالب – و اسلام حسين محمد بيومي الشهير ب " البرازيلي " – طالب – و محمد ناجي عبد الفتاح السيد الشهير ب " جدو " و عمرو عيد بيومي الشهير ب " نهضاوي " – طالب – و ابراهيم عادل محمود محمد الشهير ب " بيرلو " – طالب - .. مبلغ 50 الف جنيه

سابعاً: عاقبت المحكمة المتهمين الأحداث احمد محمد احمد الازهري – طالب –ومحمد جمال يس الشهير ب " الصيني " – طالب – بالحبس 6 أشهر عما اسند اليهم

ثامناً : معاقبة مصطفي عادل صبرة شحاتة – طالب وحسين محمد حسين الحاج الشهير ب " السوداني " – طالب – بالحبس 3 أشهر

تاسعاً : قررت المحكمة تسليم المتهمين الحدث عماد علاء سعد حسن ابراهيم – طالب –وزياد السعيد احمد غازي عبد الرحمن – طالب – الي احد من زويهم او من له ولاية عليهما

عاشراً : عاقبت المحكمة الطفل يوسف احمد رمضان حسين – طالب – بالسجن لمدة 3 سنوات

حادياً عشر : قررت مصادرة الاسلحة المضبوطة والزمت المتهمين جميعا عدا الاحداث بالمصاريف الجنائية

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول قررت إحالة 31 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير .. منهم 14 متهما هارباً

كما أنه من ضمن المتهمين في القضية القيادي الاخوانى المتوفى محمد كمال قائد الجناح العسكري بجماعه الإخوان الإرهابية و الذي توفى في تبادل لإطلاق النار مع قوات ألشرطه في أكتوبر الماضي

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد

وأضافت النيابة للمتهمين ايضاً بأنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية وتواصلوا مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية .. كما اتهمتهم النيابة العامة بالتحريض علي تنظيم تظاهرات دون اخطار باستخدام الاسلحة والالعاب النارية لترويج اهداف الجماعة الارهابية وذلك لتكدير الامن والسلم العام وتعطيل الانتاج والتأثير علي سير العدالة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق .