الشورى يطالب بتطوير نظم تأديب موظفي الدولة وإحكام الرقابة الإدارية

طالب مجلس الشورى، هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436/1437ه تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو ثنين.
إحكام الرقابة الإدارية
ودعا المجلس في قراره إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، وإلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
وشدد المجلس على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية.
وطالب المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف.
وأكد المجلس على قراره رقم (88/43) وتاريخ 10/10/1431ه، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي (1428-1429ه) المتضمن أنه: "إذا صدر حكم نهائي من المحاكم الإدارية، ترتب عليه إلغاء لقرار أصدرته جهة حكومية، أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك إذا وجد شبهة فساد".
فيما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس، الشيخ عبد العزيز النصار تطالب بأن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإعداد بحوث في مجال تطوير وتحديث طرق الرقابة ورصد الظواهر السلبية في الجهات الحكومية وتحليلها أسباباً ومعالجة".
إزالة العوائق المقُيدة للقطاع الخاص
وفي موضوع آخر طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقُيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي , ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي .
وطالب المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية , كما طالب المجلس الوزارة بتعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام وفقاً للبند(أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم(209) وتاريخ 30/6/1433ه .
ودعا مجلس الشورى في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تضمين تقاريرها السنوية استعراضاً وافياً لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات , ومعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة , وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت الوزارة بها وأشرفت عليها والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني.
تطوير نظم التخطيط
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية , وإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م , فما فوق للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة.
وأكد المجلس على البند(السادس) من قراره السابق رقم (83/37) وتاريخ 21/8/1434ه ونصه (العمل على سرعة إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية على أسس اقتصادية وبيئية بمشاركة القطاع الخاص حسبما هو معمول به في مدن الدول المتقدمة) .
كما طالب المجلس في قراره وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على دراسة إنشاء أنفاق خدمة في شوارع المخططات الجديدة يتم من خلالها إيصال الخدمات دون الحاجة إلى حفريات بصورة مستمرة عند طلب أي خدمة , وذلك مقابل رسوم تدفعها الجهات الخدمية للبلدية.
ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في الانتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني .
سد الاحتياج من القضاة ومعاونيهم
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة ومعاونيهم , والعمل على تقليل تدفق القضايا .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وطالب المجلس في قراره ديوان المظالم بإعداد خطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة , وفق برنامج شامل يخضع للقياس ويراعي الحاجة الموضوعية , وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل , أو المراكز المتخصصة .
وطالب المجلس في قراره ديوان المظالم بتضمين تقريره القادم تفصيلاً بإحصاءات عمله القضائي يوضح ما أنجزته المحاكم الإدارية وما أنجزته محاكم الاستئناف ومتوسط إنجاز كل دائرة قضائية وكل قاضٍ فيها وعدد القضايا الصادرة في مواجهة كل جهة إدارية وفي غير صالحها ونوعها .
كما طالب المجلس ديوان المظالم بتفصيل عدد القضايا المدورة من أعوام سابقة -في تقريره القادم- إلى العام التالي للتقرير حسب العام الذي وردت فيه للمحكمة وبيان أسباب تأخر الفصل فيها .
وأفاد الصمعان أن المجلس دعا في قرار آخر الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في وضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية .
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على وضع الأسس اللازمة لممارسة نشاطاتها بشكل تجاري , وتكثيف الجوانب التنفيذية في مجال البحوث والدراسات وفتح آفاق كبيرة مع الجهات الفاعلة , من شركات متخصصة وهيئات وجامعات مختلفة ومراكز أبحاث مرموقة , سواءً داخل المملكة أو خارجها , وأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نتائج الدراسات التي أجرتها وتوضح مدى الاستفادة منها .
كما دعا المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التدريب العملي المتخصص لمنسوبي قطاعات الهيئة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء بالجمهورية البرتغالية في مجال السجلات والمحفوظات , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري .