أقر البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في دور الانعقاد الثاني 217 مشروع قانون تشمل 2338 مادة، وشهد إحالة أربعة نواب وهم "محمد أنور السادات، إلهامى عجينة، وأسامة شرشر، وأحمد الطنطاوى" للجنة القيم انتهت بإسقاط العضوية عن الأول، الأمر الذي كشفه نواب البرلمان لماذا اهتم المجلس باتخاذ قرار حيال السادات دون الغير. أربعة نواب من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القيم بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن دور الانعقاد الثاني شهد إحالة أربعة نواب ل "القيم" ألا وهم "محمد أنور السادات، إلهامى عجينة، وأسامة شرشر، وأحمد الطنطاوى". انتهت من التحقيقات وأضاف الطماوي، أن اللجنة انتهت بشكل كامل من التحقيق حيالهم، مشيرًا إلى أن البرلمان أتخذ قرار بشأن "السادات" بإسقاط العضوية عنه فقط، مؤكدًا أن "القيم" في الآونة القادمة ستعد تقرير نهائي بشأن التحقيقات مع باقي النواب الذين تم تحويلهم للتحقيق وسيرسل لهيئة مكتب المجلس لبحثه وعرضه على الجلسة العامة. القضية تخص الأمن القومي وفي نفس السياق، قال النائب جمال كوش عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن إسراع البرلمان في التحقيق مع النائب السابق محمد أنور السادات لأن قضيته تتعلق بالأمن القومي المصري وهو ما تطلب التدخل لإنهاء الأزمة جذريًا. البرلمان يفرق وأضاف كوش، أن دور الانعقاد القادم سيتخذ المجلس قرارات بشأن كل من النائب "إلهامى عجينة، وأسامة شرشر، وأحمد الطنطاوى" لما تم إحالتهم عليه للجنة القيم، مؤكدًا أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال على علم ووعي بتفريق بين القضايا التي تتطلب تدخل فوري وبين التحقيقات التي لا تمس الضرر لمصر. القرارات للأفعال كما أكد النائب البرلماني، أن كافة أعضاء المجلس لم يتخذوا قرارًا في يومًا ما بشأن أي نائب إلا بأفعاله وليست لشخصه.