الحكومة تناقش منظومة ميكنة مكاتب الصحة لتسجيل المواليد والوفيات

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، وقد استعرض الاجتماع تقريراً حول منظومة ميكنة مكاتب الصحة التي تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتى تتيح التسجيل الفورى للمواليد والوفيات وفق قاعدة بيانات.
وتمت الإشارة إلى ما تحققه تلك المنظومة من بناء لقاعدة بيانات لحظية ومدققة للمواليد والوفيات ليس فقط لتقديم إحصاءات دقيقة ولكن أيضا للمساهمة فى وضع الخطط ورسم الإستراتيجيات الحكومية، وتحديث قواعد البيانات القومية المتطورة التي تبني عليها مجموعة من الخدمات الهامة في حياة المواطن المصري وترشيد الدعم الحكومي، حيث تتيح قاعدة البيانات المستهدفة ربط قواعد البيانات القومية بين مختلف الوزارات، وخاصة ربطها بقواعد بيانات المعاشات والتأمين الصحي وخدمات التموين والتعليم، بحيث تتم الاضافة والحذف بشكل مميكن وفورى.
وفي إطار الحرص على الحفاظ على موارد الدولة المائية وحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف، فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذى يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة فى القانون الحالى رقم 12 لسنة 84، وفى ضوء الملاحظات التى أبديت حول مشروع القانون خلال المناقشات، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كافة بنود القانون والتعامل مع أى ملاحظات وصولاً لإقرار القانون بشكله النهائي المتكامل.
وقد تمت الإشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، وآليات حماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.