الحكومة تناقش منظومة ميكنة مكاتب الصحة لتسجيل الفورى للمواليد والوفيات

ترأس المهندس شريف اسماعيل، اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، وقد استعرض الاجتماع تقريرًا حول منظومة ميكنة مكاتب الصحة التي تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتى تتيح التسجيل الفورى للمواليد والوفيات وفق قاعدة بيانات، حيث تمت الإشارة إلى ما تحققه تلك المنظومة من بناء لقاعدة بيانات لحظية ومدققة للمواليد والوفيات ليس فقط لتقديم احصاءات دقيقة ولكن ايضًا للمساهمة فى وضع الخطط ورسم الإستراتيجيات الحكومية، وتحديث قواعد البيانات القومية المتطورة التي تبني عليها مجموعة من الخدمات الهامة في حياة المواطن المصري وترشيد الدعم الحكومي، حيث تتيح قاعدة البيانات المستهدفة ربط قواعد البيانات القومية بين مختلف الوزارات، وخاصة ربطها بقواعد بيانات المعاشات والتأمين الصحي وخدمات التموين والتعليم، بحيث تتم الاضافة والحذف بشكل مميكن وفورى.
وفي إطار الحرص على الحفاظ على موارد الدولة المائية وحسن إستغلالها وتعظيم الإستفادة منها، والحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف، فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذى يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة فى القانون الحالى رقم 12 لسنة 84، وفى ضوء الملاحظات التى ابديت حول مشروع القانون خلال المناقشات، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كافة بنود القانون والتعامل مع أى ملاحظات وصولًا لاقرار القانون بشكله النهائى المتكامل.
وقد تمت الاشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الإنتفاع بمصادر وطرق الري والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف، وآليات حماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.