أوصى اجتماع بين وزيري الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، والزراعة، عبد المنعم البنا، في حضور قيادات الوزارتين، مساء أمس، بوضع استراتيجية جديدة لإنقاذ النيل، تحدَّد فيها أدوار ومهام الجهات ذات الصلة للحفاظ على نهر النيل، وفقًا لوكيل وزارة الري، رجب عبد العظيم. وأضاف عبد العظيم، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الاجتماع أوصى كذلك بسرعة التنسيق بين الجهات القائمة على حصر التعديات وأراضي أملاك الدولة تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات مدققة وموحدة تساهم في حسن إدارة أملاك الدولة. من جانبه، أعلن وزير الري، محمد عبد العاطي، إرسال مشروع قانون الموارد المائية إلى مجلس الوزراء، مضيفًا أنه يعمل على ضمان حسن إدارة واستغلال والتصرف في أملاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية والحفاظ عليها وإتاحة فرص الاستثمار الأمثل في أراضي الدولة وتنمية مواردها. وأضاف عبد العاطي: أن نهر النيل يتعرض لتعديات وانتهاكات تراكمت على مدى سنوات طويلة، مما يستدعي أهمية تضافر جهود كافة الوزارات المعنية وإزالة التشابكات كافة بين الجهات ذات الصلة، من أجل إنقاذ النيل والحفاظ على المياه من التلوث. وبدوره، قال رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، صلاح عز، إن وزارة الري تشن حملة مكثفة هذه الأيام لإزالة التعديات، مشيرًا إلى أن إجمالي المخالفات المزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل بلغ 19 ألفًا و261 مخالفة.