انتهاء مهلة تنقية البطاقات منتصف الشهر الحالى

تنتهي الحكومة في منتصف شهر يوليو الجارى من عملية تحديث بيانات المواطنين المقديدين علي البطاقات التموينية وذلك تم مدها خاصة وانها كانت من المقرر أن تنتهي نهاية شهر يونيه الجاري.
وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أن مد المهلة لإستكمال تحديث البيانات حتى 15 يوليو القادم يأتي بسبب إجازات عيد الفطر.
وأضاف انه تم تحديث بيانات أكثر من 13 مليون مواطين مقيدين علي نحو 3 ملايين بطاقة تموينية من إجمالي 19 مليون بطاقة من المقرر تحديثها، لافتا إلى انه لا يزال بعض المواطنين يستكملون عملية تحديث البيانات عبر مكابت البريد او الموقع الالكتروني.
وأوضح أن الهدف من التحديث وصول الدعم لمستحقيه من خلال قاعدة بيانات سليمة بالإضافة الي متابعة الأرصدة للمواد التموينية بصورة مستمرة منوها إلى وجود بعض المحافظات التي بدأت عملية تحديث البيانات متأخرة مثل الإسكندرية ومطروح.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتوفير كافة السلع اللازمة بالمجمعات الاستهلاكية بكافة المحافظات، فضلا عن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لتكون في متوافر المواطنين.
تقول الدكتورة زينب الاشوح أستاذ الاقتصاد جامعة الازهر أن تنقية البطاقات التموينية خطوة علي الطريق الصحيح لأن هناك الكثير من المواطنين يحصلون علي الدعم دون وجه حق كما أن هناك متوفيين أو مسافرين يقوم ذويهم بصرف حصصهم من التموين مما يسبب اختلالًا في المنظومة.
وشددت علي ضرورة العمل علي بدء من المرحلة الثانية فلترة الدعم والتي تتضمن وضع قواعد جديدة تسمح بزيادة اعداد المستفيدين من الدعم واستبعاد غير المستحقيين علي اساس الاوضاع المعيشية وتأثرهم بمعدلات التضخم.
يقول محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن انشاء قاعدة بيانات لبطاقات التموين محدثة من شأنها تحديد المستفيدين الفعليين للدعم فضلًا عن سهولة اتخاذ اي اجراءات تتعلق بعملية الحذف والإضافة.
قال إنه يجب العمل علي تشريع قوانين التي من شأنها ضبط السوق، ومنع التجار من استغلال القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لصالحهم، ويجب العمل علي تحديد هامش ربح محدد من خلال دراسة عادل لقيمة السلعة بداية من الإنتاج وحتي وصولها للمستهلك النهائي.
وشدد على أن توسع الحكومة في شبكة الأمان الاجتماعي، امر جيد مع العمل علي زيادة اعداد المستفيدين منها خاصة للفئات المهمشة ومحدودي الدخل، لان ذلك من شأنه مساعدة الدولة علي استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، لانه سيكون في منأي عن أي تأثيرات سلبيه عن قرارات تحريك أسعار الطاقة وغيرها من الإجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي لدعم مصر وتخفيض عجز الموازنة، الا ان ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة للدولة.
وأوضح أن القرارات الاقتصادية الأخيرة خاصة تحجيم الاستيراد ساهمت في خفض عجز الموازنة، وزاد من الاحتياطي من النقد الأجنبي ل 32 مليار دولار، بعد تخفيف العبء عن العملة الصعبة، بجانب إعادة التوازن في التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
وانتقد ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقاليين التموينيين المشاكل التي تفتعلها الشركات أثناء عمليات التحديث ومنها وقف الحركة الشهرية، وشل حركة المكاتب ووقف الحركة الشهرية المتعلقة بالفصل الاجتماعي كمان انها المشاكل الموجودة بها تسببت في تكرار بيانات المواطنين علي البطاقات مما يجعلها عرض للتوقف وإجبار المواطن علي استخراج بدل التالف.
أشار إلى أن الاشخاص الذين قاموا بتحديث بياناتهم من مكاتب البريد وحصولهم علي ايصال يفيد انهم حدثوا بياناتهم، فوجئوا عند صرفهم مقررات الشهر التالي، ان الشركات تطالبهم بتحديث البيانات، مما زاد من حالة الجدل الحالية والجدوي من عملية تنقية البطاقات.