علمت الأخبار المسائي أن محمد علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يعكف على دراسة الملف الأخطر والمربك داخل الوزارة وهو تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقيين للدعم و تيسير إجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف وكذلك عمليات الحذف و الاضافة وفي هذا السياق يرى الكثير من المتخصصين أن توحيد قواعد البيانات والربط ما بين قاعدة بيانات الرقم القومي مع قاعدة بيانات المرور و غيرها من البيانات الدالة على الدخل المادي للفرد الطريق الأمثل لتحديد من هو المستحق الفعلي لدعم السلع التموينية و الخبز و أيضا تفعيل قاعدة البيانات التي تم اعدادها من قبل بتكلفة حوالي 80 مليون جنيه للربط بين قواعد بيانات البطاقات التموينية الذكية مع مكاتب التموين و التي لم تستخدم حتي الأن مما تسبب في انتشار ظاهرة القائمة السوداء للبطاقات و هيتوقفها عن الصرف. من جانبه يقول محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق الدولة أنفقت الملايين على فكرة الحكومة الالكترونية و بالتالي من المفترض لدينا بنية أساسية لربط جميع قواعد البيانات ليس المتعلقة ببطاقات التموين فقط ولكن بكل مرافق الدولة ويجب أن نعتبر ذلك مشروع قومي توحيد قواعد البيانات و ربطها بالرقم القومي وعدم العمل بطريقة العزف المنفرد . واستطرد أبو شادى بطاقات التموين تحتاج إلى إجرائين للتنقية الحقيقية وضع ضوابط و معايير لتحديد من هم مستحقي الدعم لأن ما تم تحديدة من قبل وهو من في الخدمة لا يزيد دخله عن 1500 جنيه والمعاش 1200 جنيه لا يتفق مع ما نص عليه الدستور بشأن المساواة بين المواطنيين لذلك يجب مراجعة الضوابط والشروط التي على أساسها نحدد مستحقي الدعم وعمل برنامج الكتروني يتضمن هذه الشروط و لجان بجميع المحافظات للتأكد من تطابق البيانات الالكترونية مع الواقع و هذا أمر سهل للغاية في ظل التقدم التكنولجي. ويرى مصطفي شعلان وكيل وزارة التموين الاسبق والأمين العام للمجموعة الاقتصادية لمكافحة الغلاء أن تنقية البطاقات تحتاج الى التنسيق بين الجهات الحكومية خاصة المرور لمعرفة من لديهم سيارات فارهة بالضرورة لايحتاجون إلى المقررات التموينية وأن فئة الموظفيين الأكثر احتياجا للسلع التموينية . بينما فجر زياد عيسى رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذة لقاعدة البيانات الجديدة الخاصة بالبطاقات التموينية بالتعاون مع الأنتاج الحربي مفاجأة كبرى هي إنفاق الحكومة حوالي80 مليون جنية على إعداد قاعدة بيانات الكترونية خاصة ببطاقات التموين لم تستخدم حتى الأن مؤكدا على استلام قاعدة بيانات من التنمية الادارية تحمل 21 مليون و600 الف بطاقة تموينية ل 86 مليون مستفيد وتم استلام 18مليون و528الف استمارة لتدقيق البيانات من خلال 1600 مكتب تمويني . وأضاف عيسى قمنا بعمليات حذف واضافة وتدقيق للبيانات حتى وصل عدد مستفيدي البطاقات التموينية74 مليون شخص كل منهم مسجل على قاعدة البيانات برقمه القومي وانتهينا من قاعدة البيانات ومع الأسف لم تستخدم حتى الأن رغم اننا انتهينا من اعداد أرشيف الكتروني لكل المستندات وقمنا بربط ذلك ب 1600 مكتب تموين لكن مع الأسف الشديد اكتشفنا أن التنمية الادارية لا تستطيع تطبيق هذا النظام على أرض الواقع لان الشركات الثلاث المسئولة عن ادارة البيانات ليس لديها (كنترول )أو قدرة على التحكم في المنظومة خاصة و أن قاعدة البيانات من المفترض أنها ديناميكية المتغير بها يومي من المفترض أن توائم الصرف المتغير لذلك يجب أن يكون التحديث مستمر و هو ما لم يحدث . و حذر عيسى من خطورة عدم توحيد قوائم الصرف بين الشركات الثلاث المسئولة عن البطاقات الذكية مشيرا إلى استبعاد قاعدة البيانات الجديدة للعديد من البطاقات التموينية التي ليس لها بيانات على أرض الواقع وهو ما يشير إلى وجود فساد أكبر كثيرا من فساد القمح وهو الأدعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق للبطاقات التموينية . ويرى رأفت القاضي رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين بالقاهرة أن ربط جميع بيانات المواطن بالرقم القومي سيساعد على تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين بشكل حقيقي وأن تنفيذ تعاقد الوزارة مع الانتاج الحربي لتولي عملية تطبيق الكروت الذكية بدلا عن الشركات المتعاقد معها لتقوم باستخراج بطاقات التموين سواء المستجدة أو التالفة أوالمفقودة سيوفر 850 مليون جنيه سنويا حيث أن الاتفاق مع وزارة الانتاج الحربي ب 500 مليون جنيه سنويا فقط مقابل مليار وثلث مائة وخمسون ألفا سنويا. كذلك توفير ه جنيهات عن كل بطاقة تموينية بدل فاقد أو تآلف حيث أن المواطن سيقوم بعمل حوالة بريدية بمبلغ 15 جنيه بدلا عن 20 جنيه في السابق و الأهم عدم تعرض البطاقات للسرقة أو للتلاعب بها نظرا لأنها ستسلم للمواطنين مباشرة دون وسيط وهي مكتب التموين التي كانت تتعرض للسرقة الجبرية أو الاختيارية خفض الوقت المخصص لاستخراج البطاقة ليكون 10 أيام فقط مقابل فترة كانت تصل إلي عام تقريبا وكل هذا يصب في مصلحة المواطن الذي سيستفيد من انخفاض تكلفة استخراج البطاقة كما يستفيد من وصول الدعم إليه دون انتظار شهور عده تصل للعام أحيانا وثانيا في مصلحة الدولة التى ستنخفض تكلفة استخراج البطاقة وتوفير مبالغ كبيره للخزانة العامة.
