قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن إنشاء قاعدة بيانات لبطاقات التموين محدثة من شأنها تحديد المستفيدين الفعليين للدعم، فضلًا عن سهولة اتخاذ أي إجراءات تتعلق بعملية الحذف والإضافة. وقال في تصريحات صحفية، إنه يجب العمل علي تشريع قوانين التي من شأنها ضبط السوق، ومنع التجار من استغلال القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لصالحهم، ويجب العمل على تحديد هامش ربح محدد من خلال دراسة عادل لقيمة السلعة بداية من الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك النهائي.
وشدد على أن توسع الحكومة في شبكة الأمان الاجتماعي، أمر جيد مع العمل علي زيادة إعداد المستفيدين منها خاصة للفئات المهمشة ومحدودي الدخل، لأن ذلك من شأنه مساعدة الدولة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأنه سيكون في منأى عن أي تأثيرات سلبيه عن قرارات تحريك أسعار الطاقة وغيرها من الإجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي لدعم مصر وتخفيض عجز الموازنة، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة للدولة.
وأوضح أن القرارات الاقتصادية الأخيرة خاصة تحجيم الاستيراد ساهمت في خفض عجز الموازنة، وزاد من الاحتياطي من النقد الأجنبي ل 32 مليار دولار، بعد تخفيف العبء عن العملة الصعبة، بجانب إعادة التوازن في التبادل التجاري مع الدول الاخري.