مصادر: 42 مليار جنيه تكلفة فاتورة زيادة دعم البطاقات التموينية ل 50 جنيهاً للفرد

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرار الرئيس عبد الفتناح السيسي بزيادة الدعم المدم للبطاقات من 21 الي 50 جنيهًا بداية من شهر يوليو المقبل سيزيد من تكلفة فاتورة الدعم بواقع 42 جنيهًا لتصل ل 85 مليار جنيه في موازنة 20172018.
وأوضح المصدر أن قرار الرئيس بزيادة الدعم للأفراد المقيدين علي البطاقات سيشمل تقديم دعم أساسى واخر أضافى بقيمة كل منهما 25 جنيهًا، وأن كل شخص من الأفراد المقيدة بالبطاقات سيحصل على الدعم الأساسى، والإضافى بإجمالى 50 جنيها للفرد، وذلك بحد أقصى 4 أفراد بالبطاقة على أن يحصل باقى أفراد الأسرة من الفرد الخامس أو الأكثر على الدعم الاساسي فقط وهو 25 جنيها، فمثلا الأسرة التى لديها فردين ببطاقة التموين ستحصل على دعم أساسى وأضافى بإجمالى قيمة 100 جنيها للفردين.
وأوضح أن الأسرة المقيدة ب 3 أفراد ستحصل على دعم بقيمة 150 جنيها والأسرة 4 أفراد ستحصل على دعم أضافى، وأساسى بقيمة 200 جنيه شهريًا، أما الأسرة التى لديها 5 أفراد سيحصل 4 أشخاص منهم على دعم أساسى وإضافى بقيمة 200 جنيه، فى حين سيحصل الفرد الخامس بالأسرة على الدعم الأساسى فقط وهو25 جنيها، وبالتالى فإن إجمالى الدعم المخصص للأسرة 5 إفراد سيكون شهريا 225 جنيها والأسرة المكونة من 6 أفراد سيحصل أربعة منهم على دعم أساسى وإضافى بقيمة 200 جنيه والفردين الآخرين سيحصلون على دعم أساسى فقط لكل منهما 25 جنيها، وبالتالى فان إجمالى ما ستحصل عليه الأسرة المكونة من 6 أفراد 250 جنيها
قال الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية ل" للفجر" ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم المقدم للبطاقات بواقع 50 جنيهًا للفرد بداية من الشهر يوليو المقبل، تعد لافته كريمة من سيادته وأحساسًا بما يعاني منه المواطنيين من اعباء اجتماعية كبيرة.
واوضح المصيلحي، ان زيادة الدعم ليس له اي علاقة بما يتردد عن تحرير اسعار الطاقة ومايصاحبها من ارتفاع في الاسعار، مؤكدًا ان الرئيس يعمل دائما لصالح المواطن، لاسيما محدودي الدخل، وهذا يعكس القرارات الأخير التي اتخذت مثل زيادة حد الاعفاء الضريبي،مشيرًا الي انه لن يتم زيادة المعروض من السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، خاصة وان الكميات التي يتم طرحها تزيد عن معدلات الاستهلاك والقوة الشرائية للمواطنين، منوهًا الي ان الدعم المقدم حاليًا هو نقدي ويسمح للمواطنين بشراء احتياجاته من اي سلع يحتاجها وليس الاعتماد علي أصناف بعينها.
من جانبه قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقاليين التموينيين، ان قرار زيادة دعم البطاقات ل 50 جنيها بدلًا من 21 جنيهًا جيد جدًا وفِي صالح المواطن، مشيرًا إلي ان الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبل بتوحيد أسعار السلع التموينية لتكون مع السوق الحر.
وشدد أنه يجب العمل من اجل توفيرالسلع التي يحتاجها المواطن، مؤكدًا اننا بحاجة لزيادة معدلات ضخ السكر مثلًا ل 17 الف طن شهريًا مما يعني زياد مضاعفة الكميات التي يتم توفيرها.
أوضح أن هذه الزيادة ليس لها علاقه بعملية إضافة المواليد المزمع تنفذيها في شهر يوليو المقبل، وتوقع تأجيل إضافة المواليد وتطبيق هذه الزيادة علي المستفيدين الحاليين من الدعم محمد العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، يري انه اذا كانت هذه الزيادة غير مصحوبة بإجراءات اخري من شأنها رفع الأسعار، فسيكون أمرًا رائعًا ويخدم مصلحة المواطن والبلد.
وقال إنه يجب العمل علي تشريع قوانين التي من شأنها ضبط السوق، ومنع التجار من استغلال القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لصالحهم، ويجب العمل علي تحديد هامش ربح محدد من خلال دراسة عادل لقيمة السلعة بداية من الإنتاج وحتي وصولها للمستهلك النهائي.
وشدد على أن توسع الحكومة في شبكة الأمان الاجتماعي، امر جيد مع العمل علي زيادة اعداد المستفيدين منها خاصة للفئات المهمشة ومحدودي الدخل، لان ذلك من شأنه مساعدة الدولة علي استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، لانها ستكون في منأي عن أي تأثيرات سلبيه عن قرارات تحريك أسعار الطاقة وغيرها من الإجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي لدعم مصر وتخفيض عجز الموازنة، مشيرًا الي انه لايزال ارتفاع معدلات التضخم لمستويات يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة للدولة.
وأوضح ان القرارات الاقتصادية الأخيرة خاصة تحجيم الاستيراد ساهمت في خفض عجز الموازنة، وزاد من الاحتياطي من النقد الأجنبي ل 32 مليار دولار،بعد تخفيف العبء عن العملة الصعبة، بجانب إعادة التوازن في التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
ودعا إلي وضرورة الا تسطو الدولة علي الزيادة المقدمة للدعم في البطاقات عبر رفع الأسعار، في ظل التراجع الشديد في القوة الشرائية للجنيه.
قال رافت القاضي رئيس فرع اتحاد مفتشي التموين بالقاهرة، انه القرار جيد للغاية ويعكس اهتمام الرئيس بمشاكل وهموم المواطنين ومحدودي، والعمل علي تخفيف الاعباء عن كاهلهم. وأضاف أن الزيادة تعادل 150% من القيمة الحالية وتعتبر اكثر من ممتازة وسيكون اثرها طيب للمواطنين ويساعدهم في اعانتهم علي احوال معيشتهم مشيرًا التكلفة الجديدة ستزيد من تكلفة الدعم بنحو 42 مليار جنيه.
شار الي ان هذا يتطلب تغيير منظومة الرقابة التموينية لان البطاقات اصبحت مثل كروت مسبوقة الدفع "فيزا" وتعطي قيمة مالية جيدة للاسرة المكونة من 4 افراد وبالتالي تدفع ضعاف النفوس الي التلاعب وإصدار بطاقات وهمية للاستيلاء علي اموال الدعم وعدم وصوله لمستحقيه.
وحول تأثير هذه الاجراءات علي زيادة أسعار السلع، لفت القاضي الي ان الاسعار اصبحت ترتفع دون اي مؤثرات خارجية ووصلت خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة الا ان البطاقة التموينية وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي تساعد المواطنين ومحمدوي الدخل من غلاء الأسعار.
أضاف انه من الطبيعي ان تزداد القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الطلب علي الاصناف الرئيسية من السلع التموينية مثل السكر والزيت والارز، ويجب العمل علي زيادة المعروض من السلع في كافة المنافذ لانها ستباع بأسعار السوق الحرفضلًا عن ضرورة تغيير المنظومة الرقابية وتشمل التشديد علي الاسواق وتفعيل القوانين المنظمة لعمليات البيع والشراء منعًا للتلاعب.
ودعا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من عمليات تحديث بيانات المواطنين المربوطين علي الدعم والبالغ عددهم نحو 19 مليون مواطن، فضلًا عن سرعة تحويل البطاقات الورقية الي ذكية حتي يستني للمواطنين الاستفادة من قيمة الدعم المقدم.