حرصا من الدولة على محدودى الدخل زيادة الدعم لمواجهة «غول» الأسعار

وزير التموين: 3 جنيهات زيادة ثابتة لكل فرد على البطاقة

فى قرار يؤكدالحرص على عدم تحميل المواطن بأى أعباء جديدة كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بدراسة آثار ارتفاع التضخم وتعويض محدودى الدخل بزيادة الدعم المخصص للفرد شهريا ليصل إلى 18 جنيها ،
يبدأ تطبيقها من الشهر المقبل لمواجهة الزيادة غير المبررة فى أسعار معظم السلع الغذائية بالأسواق ولن تتم إضافة نسبة 50% التى كانت تمنحها الوزارة كل عام فى شهر رمضان نظرا لزيادة الدعم 3 جنيهات التى تم إقرارها .
وقد تباينت آراء المواطنين بعد الإعلان عن زيادة الدعم للفرد على البطاقة التموينية بين رفض الفكرة لأنها لن تواجه موجة الغلاء الشديدة التى أصابت معظم السلع بينما الجانب الآخر وافق على القرار لأنه يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن لمواجهة جنون الأسعار.
تحقيقات ( الأهرام ) توجهت إلى منافذ بيع السلع التموينية ومحال البقالة فى عدة مناطق والمواطنين والتجار والمسئولين للوقوف على آرائهم فى زيادة الدعم على بطاقة التموين ..
من أمام أحد منافذ توزيع السلع التموينية بالسلام عبر الحاج محمد عبد الله « بالمعاش» عن فرحته بزيادة الدعم على صرف السلع التموينية قائلا : الحمد لله أى زيادة على حصة التموين تحقق نتيجة إيجابية للمواطن، فى ظل الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع الغذائية فى الأسواق .
وعبر حاتم محمود تاجر تموين بمنطقة المطرية عن سعادته من زيادة الدعم على البطاقات لأن ذلك سينعكس على المواطنين وسيجعلهم يحصلون على سلع إضافية بعد زيادة قيمة الدعم.
وأكد هشام غانم مدير مكتب تموين بالغربية أن الزيادة خطوة إيجابية للتخفيف عن كاهل المواطن من ارتفاع السلع الغذائية إلا أنه يجب تفكيك الاحتكارات فى استيراد السلع الغذائية من بعض رجال الأعمال الذين يتحكمون فى بعض السلع الأساسية ويجب تشجيع شركات القطاع العام علىمنافسة التجار والشركات الخاصة فى استيراد السلع لتقليل ارتفاع الأسعار.
ويضيف أشرف محمود عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة أن التاجر هو المستفيد من استقرار الأسعار وزيادة الدعم على مخصصات البطاقة التموينية يؤدى إلى استقرار حقيقى فى الأسعار خلال الفترة القادمة قبل بدء شهر رمضان الكريم كما أن القفزات الكبيرة فى الأسعار تعود بالسلب على الجميع التاجر والمستهلك على حد سواء.
وطالب عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة بضرورة إيجاد حلول حقيقية وأكثر فاعلية للحفاظ على الأسعار فى ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين مثل تشجيع الإنتاج فى جميع المجالات وتنمية الزراعة وتوسعتها وتحرير سعر الصرف الذى أصبح ضرورة فى الفترة الحالية .
ويعلق د. خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك مؤكداأنه تم تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح الرئيسى بزيادة الدعم المخصص على البطاقات التموينية لمواجهة التضخم فى بعض أسعار السلع الغذائية ، كما أن نجاح منظومتى الخبز والسلع التموينية والقضاء على إهدار المال العام ساعد الدولة على زيادة الدعم لأصحاب البطاقات التموينية.
وأعلن الوزير أن الزيادة التى قررت لكل فرد على البطاقات التموينية هى 3 جنيهات لترتفع قيمة الدعم لكل فرد على البطاقة التموينية شهريا من 15 جنيها إلى 18 جنيها وهى زيادة ثابتة وذلك بداية من شهر يونيو المقبل ولن يتم زيادة نسبة 50% التى كانت تمنحها الوزارة كل عام فى شهر رمضان للزيادة التى تم إقرارها .
وأضاف وزير التموين أنه تتم مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم من خلال زيادة الدعم على بطاقات التموين لأكثر من 20 مليون بطاقة تموينية،بالرغم من أن تكلفة زيادة الحصة التموينية تكلف الدولة نحو 200 مليون جنيه .
وأشار الوزير إلى أنه ستتم زيادة عدد السلع التموينية المدعومة على بطاقات التموين وإضافة سلع متنوعة ليستفيد منها كل المقيدين على البطاقات خلال شهر رمضان .
وأكد أن الوزارة تعمل بصورة متواصلة لخدمة المواطنين وتوفير السلع الغذائية والتموينية بكميات كبيرة وجودة عالية لمواجهة استغلال بعض التجار السلع الغذائية وارتفاع أسعارها .
وأوضح وزير التموين أنه سيتم ضخ السلع الغذائية بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة مع بداية شهر يونيو لتلبية زيادة الطلب على السلع التموينية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، كما تم تكثيف خطوط الإنتاج بالإضافة إلى زيادة كمية السلع المتعاقد عليها مع القطاع الخاص لضخها لدى البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية لتلبية الطلب المتوقع عليها خلال شهر رمضان .
وأكد د. خالد حنفى - أن بطاقة التموين أصبحت آلية تستطيع الدولة من خلالها تعويض الأسر المصرية محدودة الدخل والمستفيدة من البطاقات التموينية نتيجة تقلبات سعر الصرف للعملة ومواجهة التضخم.
وفى النهاية تتواصل جهود الحكومة لتوفير السلع التموينية للمواطنين وتقديم دعم مناسب للأسرة لمواجهة غول الأسعار الذى ينهش جيوب المواطنين لذلك يجب عدم استغلال احتياجاتهم وزيادة الأسعار بدون مبرر .