رفض المطالب ورفع دعاوى قضائية.. نكشف إجراءات قطر التصعيدية ضد الدول العربية

قبيل انتهاء مهلة العشر أيام، التي أمهلتها الدول العربية الخليجية لقطر، من أجل النظر في قائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبًا، أعلنت قطر عن رفضها لتلك المطالب، مبديةً استعدادها لمناقشة قضايا مشروعة، فضلًا عن تصعيدها، باللجوء إلى مكتب محاماة سويسري لرفع دعاوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي ألحقها "الحصار" بمواطنيها.

قطر ترفض المطالب العربية
وقالت قطر، إنها مستعدة لمناقشة "قضايا مشروعة" مع دول عربية لإنهاء الأزمة في المنطقة لكنها قالت إن قائمة المطالب التي تلقتها الأسبوع الماضي تضمنت مطالب يستحيل تنفيذها لأنها غير واقعية.

وقال مسئول في واحدة من الدول الأربع إنها أرسلت قائمة من 13 مطلبًا إلى قطر تضمنت إغلاق تلفزيون الجزيرة وخفض مستوى علاقاتها مع إيران وأمهلت الدوحة مهلة عشرة أيام لتنفيذ المطالب.

قطر: مستعدون للتفاوض بشأن قضايا مشروعة
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، إن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج لكنه أضاف أن بعض المطالب تنافي المنطق.

وتابع وزير الخارجية القطري، في بيان "لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات، ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر".

دعوى قضائية ضد الدول العربية
وعلى صعيد آخر، كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، أن بلاده ستلجأ إلى مكتب محاماة سويسري لرفع دعاوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي ألحقها "الحصار" بمواطنيها.

وأوضح المري، أنه سيتم التنسيق مع "المتضررين من العقوبات" لرفع الشكاوى وطلب التعويضات المناسبة لأصحابها، معلنًا أن اللجنة تلقت حتى الآن 2451 شكوى تتعلق بالحصار.

ولفت إلى أنه سيتم رفع شكاوى أمام محاكم الدول الثلاث وأخرى أمام محاكم دولية في أوروبا، رافضًا الإفصاح عن هوية مكتب المحاماة السويسري الذي سيتم اللجوء إليه ولكنه أشار إلى أنه سينشر بيان بهذا الخصوص.

نماذج عن الشكاوى
ومن الشكاوى التي قال المري إن اللجنة تلقتها حالات كثيرة لمواطنين قطريين يملكون ثروة حيوانية في السعودية أو بيوتا وبرفقتهم بعض العمالة المهاجرة المنزلية من بنغلادش والهند وباكستان ونيبال، وحسبما قال، منعت السلطات السعودية هؤلاء العمال من دخول قطر رغم أن لديهم إقامة فيها وهم الآن دون مأوى أو غذاء أو رواتب.

وأشار إلى ورود شكاوى من "الأسر المشتركة"، أي الأسر التي تجمع عدة جنسيات، بسبب منعهم من الدخول من المركز الحدودي في سلوى أو تعرضهم لما وصفه بأنه "تعامل مهين" معهم بسبب اضطرارهم للانتظار لمدة نحو أربع ساعات.

وذكر أن اللجنة تلقت شكوى من عائلة أردنية ذهبت لقضاء الإجازة في الأردن وعند مرورها بمنفذ الحديثة تم رفض إدخالها لأن السيارة التي تستقلها تحمل لوحة قطرية.

كذلك تحدث عن انتهاكات لحقت بالطلاب القطريين الذين يدرسون في الدول الثلاث، وقال إنه تم طردهم من الجامعات التي يدرسون فيها وخاصة في دولة الإمارات.