قال مسئول قطري اليوم الأربعاء، إن بلاده ستلجأ إلى مكتب محاماة سويسري للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي سببها "الحصار" المفروض على قطر من جيران خليجيين يتهمونها ب"دعم الإرهاب". وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في مؤتمر صحفي، إن بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين. وكانت هذه الدول إضافة إلى مصر، قطعت في 5 يونيو علاقتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "إرهابية" وآخذة عليها التقارب مع إيران. وأوضح المري أنه سيتم التنسيق مع "المتضررين من العقوبات" لرفع الشكاوى وأن على الدول الخليجية الثلاث "تعويض اضرار" من تأثروا بالعقوبات. وأوضح أنه سيتم رفع شكاوى أمام محاكم الدول الثلاث وأخرى أمام محاكم دولية في أوروبا. ويملك العديد من القطريين أملاكًا في الدول الخليجية الثلاث ويديرون أعمالاً فيها. ورفض المري الافصاح عن مكتب المحامين السويسري الذي سيتم اللجوء اليه، وقال إنه سيتم قريبًا نشر بيان بهذا الخصوص. وطالبت الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر هذه الأخيرة، خصوصًا بوقف دعم "الارهاب" وغلق القاعة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة الجزيرة، والحد من علاقاتها مع إيران، ضمن 13 طلبًا قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 يونيو، مع مهلة عشرة أيام للاستجابة لها. في المقابل رفضت قطر اتهامها بدعم الارهاب وطالبت باثبات هذه الاتهامات، معتبرة المطالب "غير معقولة".
