دبلوماسيو العرب يضعون سيناريوهات لحل الأزمة القطرية.. وهذا رد مصر!

مع اقتراب نهاية مهلة الأيام العشرة التي أمهلتها الدول العربية الخليجية، لقطر لتنفيذ قائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبًا، منها تقليص العلاقات مع إيران، وإغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، يدور السؤال الحائر، في ظل مكابرة وعناد قطر، على عدم الخضوع للتفاوض مع الدول العربية، وتأكيد العرب على فرض عقوبات جديدة تصل إلى العزلة، إذا لم تستجب قطر للمطالب.

ساعة الحقيقة اقتربت
ويقول أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن ساعة الحقيقة اقتربت، وأنه يجب على قطر اتخاذ قرار بشأن قائمة المطالب والرد عليها بحلول نهاية المهلة الزمنية المحددة.

وكتب قرقاش، عبر موقع التدوين العالمي "تويتر"، "ومن الملاحظ سوء التقييم والتدبير عند دوائر قرار الشقيق، فهل بالإمكان أن تربح معركة الصخب والصراخ الإعلامي وتخسر أهلك ومحيطك وضمانك الحقيقي؟".

واستطرد في تغريدات أخرى: "والغريب، ولعله ليس بالغريب، أن اصطفاف الإخوان كما توقعناه، ضد أهلهم وأوطانهم، مجرد دمى وحناجر موظفة لمشروع حزبي هدام، موقف الإخوان في خزيه متوقع".

وأكد قرقاش: "قاربت ساعة الحقيقة، ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار الصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب الإعلام وبطولات الإيديولوجيا وهم زائل".

قطر مطالبة بالاختيار
وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن قطر مطالبة بالاختيار بين "الحفاظ على الأمن القومى العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية"، متهمًا قطر ب"محاولة زعزعة استقرار المنطقة"، ومتحدثًا عن أن "تضحيات المصريين ضد الإرهاب لن تذهب سدى".

ولفت شكري، في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قطر مطالبة بأن تختار بين "أن تكون طرفا يحمى ويصون الأمن القومي العربي، أو أن تستمر فى محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن القومي العربي لصالح قوى خارجية أو جماعات مارقة لفظتها المجتمعات والشعوب العربية".

وأضاف شكري، في حديثه عن مطالب بلاده الموجهة لقطر مع الدول الأخرى المقاطعة: " المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يرغب في الاستمرار بالتآمر على مصر وشعبها فسيكون أول من يكتوى بنار تآمره".

واختتم شكري بالقول، إن "تضحيات أبناء مصر ضد الإرهاب والقوى الظلامية ومن يدعمها لن تذهب سدى"، وإن بلاده "مستمرة بكل حزم في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره حتى يتم اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله".

عقوبات جديدة على قطر
وفي غضون ذلك، أكد عمر غباش، سفير الإمارات لدي موسكو، لصحيفة "غارديان" البريطانية تصريحاته أنه قد يتم فرض عقوبات إضافية على قطر في هيئة ضغوط اقتصادية، مثل الحد من الروابط التجارية مع الدول التي تواصل التجارة مع الدوحة.

وأكد غباش، إمكانية طرد قطر من مجلس التعاون، وهي عقوبة محتملة، لكنها ليست العقوبة الوحيدة المتاحة، حيث أن هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها ويجري النظر فيها حاليًا، قائلًا؛ أحد الاحتمالات هو فرض شروط على شركائنا التجاريين الخاصين.

وتابع غباش: "نعم إننا نطالب قطر بتنفيذ مجموعة من المطالب، ولكن من المهم جدًا أن ندرك أننا نفرض المعايير ذاتها على أنفسنا، لذلك إذا أردنا أن نطلب مراقبة المعاملات المالية القطرية وتمويلها للإرهاب، فإننا سنكون منفتحين على الفكرة نفسها، الأمر الذي يعمل على وضع معايير أعلى في جميع أرجاء المنطقة".