أنور قرقاش عن أزمة قطر: اقتربت ساعة الحقيقة وعلى "الشقيق" الاختيار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، إن "ساعة الحقيقة" اقتربت وإنه يتوجب على "الشقيق" اتخاذ قرار، في إشارة محتملة لقطر وأزمة قطع العلاقات معها، وتسليم الدوحة قائمة من المطالب تنتظر المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر الرد عليها بحلول نهاية المهلة الزمنية المحددة.
وأضاف قرقاش في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المتابع لأزمة الشقيق يلاحظ تحرك تيار الإخوان ورفاق الطريق، الولاء ليس للأوطان بل للأحزاب ولتغيير النظم وثروة الشقيق وأوهامه طريق هؤلاء.. تحركت الأقلام والأجندات الحزبية تسعى إلى أَذى الشقيق، تسلخه عن محيطه، همها مصدر تمويلها ومشروعها، تدافع وتهاجم مدركة أنها معركتها الأخيرة."
وتابع الوزير الإماراتي: "وابتعد عن المعركة الدائرة مواطني الشقيق، مدركين عواقب عزلتهم عن محيطهم متعففين عن معارك الطواحين مع أشقائهم، وتعالى صوت الحزبي والأجير.. ومن الملاحظ سوء التقييم والتدبير عند دوائر قرار الشقيق، فهل بالإمكان أن تربح معركة الصخب والصراخ الإعلامي وتخسر أهلك ومحيطك وضمانك الحقيقي؟"
واستطرد قرقاش في تغريدات أخرى: "والغريب، ولعله ليس بالغريب، أن اصطفاف الإخوان كما توقعناه، ضد أهلهم وأوطانهم، مجرد دمى وحناجر موظفة لمشروع حزبي هدام، موقف الإخوان في خزيه متوقع."
وقال قرقاش: "طالما عانينا من تآمر الشقيق على استقرارنا وشهدنا دعمه لأجندة حزبية تسعى للفوضى في عالمنا العربي، نقول له كفى، عد لرشدك، أو اختر طريقك دوننا.. وقد قاربت ساعة الحقيقة ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار الصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب الإعلام وبطولات الإيديولوجيا وهم زائل."
وقطعت عدة دول عربية وإسلامية، على رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، مطلع يونيو الجاري، على خلفية اتهامات بدعم وتمويل الأخيرة للإرهاب. وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
وقدّمت الدول المُقاطعة قائمة مكوّنة من 13 مطلبًا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، كان من بين أبرزها: إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، وإيقاف إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدولة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية وذكرت تحديداً جماعة "الإخوان المسلمين" إلى جانب جماعات أخرى، ووقف التدخل في شؤون الدول الأربع، ووقف تجنيس مواطني الدول الأربع.
وأمهلت الدول الأربع قطر 10 أيام للموافقة على قائمة المطالب التي أعلنت الخارجية القطرية استلامها رسميًا الجمعة الماضية، وإلا تُصبح القائمة لاغية.