الإمارات: تسريب قطر مطالب إنهاء المقاطعة يعبر عن عمق الأزمة.. وسنوات التآمر لها ثمن

علق أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي، على تسريب الشروط ال13 التي أعلنتها كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، لعودة العلاقات مع قطر وإنهاء الأزمة الحالية منذ قطع العلاقات الدبلوماسية 5 يونيو الجاري.
وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات له، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن المطالب التي سربها الشقيق تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببه جراء سياساته، سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن.
وأضاف أن أزمة فقدان الثقة في الشقيق حقيقية، نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر الخطر وشمل دعما ممنهجا لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية، مضيفا: لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة.
وتابع: "علي الشقيق أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه، مشيرا إلى أن التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع.
وأشار إلى أن الأزمة حقيقية وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها، سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعا والطلاق أحيانا أخير.
وأكد أن الخيارات أمام الشقيق واضحة، هل يختار محيطه وإستقراره وإزدهاره؟ أم يختار السراب والإزدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل في إفتراق الدروب؟.
كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سلم أمير قطر تميم بن حمد، خلال لقاء جمعها بالدوحة، قائمة تحوي 13 مطلبًا يجب على قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية بينها وبين السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وهى:
أولا: إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار على التعاون التجارى مع إيران بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أى تعاون عسكرى واستخباراتى مع إيران.
ثانيا: قيام قطر بالإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية الجارى إنشاؤها حاليا، ووقف أى تعاون عسكرى مع تركيا داخل الأراضى القطرية.
ثالثا: إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى رأسها "الإخوان المسلمين - داعش - القاعدة - فتح الشام جبهة النصرة سابقا - حزب الله"، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التى سيعلن عنها.
رابعا: إيقاف كافة أشكال التمويل القطرى لأى أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وكذلك المدرجين ضمن قوائم الإرهاب فى الدول الأربع وكذلك القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها.
خامسا: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع وكذلك العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أى عناصر أخرى مستقبلا، والإلتزام بتقديم أى معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.
سادسا: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
سابعا: وقف التدخل فى شئون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأى مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه فى السابق بما يخالف يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنه بالأدلة.
ثامنا: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة ومافات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية فى الاتفاق الذى سيوقع مع قطر.
تاسعا: أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجى والعربى على كافة الأصعدة "عسكريا - سياسيا - اقتصاديا - اجتماعيا - أمنيا" بما يضمن الأمن القومى الخليجى والعربى وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلى لعام 2014.
عاشرا: تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذى قدم لهم.
حادى عشر: إغلاق كافة وسائل الإعلام التى تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر "على سبيل المثال: موقع عربى 21، ورصد، والعربى الجديد، ومكملين، وشرق، وميدل إيست آى الخ..وذلك على سبيل المثال لا الحصر".
ثانى عشر: كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.
ثالث عشر: سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.