تركيا تواصل مساعداتها الغذائية والعسكرية.. نكشف أسرار دعم "أردوغان" لقطر

في ظل استمرار المقاطعة العربية الخليجية لقطر، إثر اتهامها بدعم الإرهاب وتمويله، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، ومنذ بدء الأزمة أعلنت تركيا دعمها الاقتصادي والسياسي لقطر عبر إرسال شحنات من المواد الغذائية إلى الدوحة التي شهدت نقصًا بسبب المقاطعة الدبلوماسية، فضلًا عن تمرير اتفاقية تتيح نشر قوات عسكرية تركية في قطر.
وتتضمن قائمة المطالب العربية التي تشمل 13 مطلبًا، لحل الأزمة القطرية؛ إغلاق قناة الجزيرة وخفض العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية في الدوحة ودفع تعويضات.

تركيا تصدق على نشر قواتها بقطر
وعقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قرار البرلمان التركي بتطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية: "أردوغان صادق على قرارين برلمانيين، يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين".

مواد غذائية لقطر
كما أرسلت تركيا سفن محملة بالمواد الغذائية إلى الدوحة، بعد نفاذ المواد الغذائية الأساسية من الأسواق القطرية، عقب المقاطعة العربية للإمارة الصغيرة، حيث تم غلق النوافذ البرية مع السعودية والبحرين والتي تحصل قطر من خلالها على احتياجاتها من المواد الغائية عبرها.

زيارة رجال أعمال تركيا لقطر
وقررت إدارة اتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا، القيام بأول زيارة إلى قطر لتقييم فرص العمل في الدوحة عقب مقاطعة 6 دول عربية هى مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن.

وأصدر اتحاد رجال الأعمال والصناعيين المستقلين بيانًا عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في أنقرة لبحث أزمة قطع دول الخليج علاقاتها الدبلوماسية مع قطر والتطورات القائمة.

وأكد الاتحاد، أنه يتابع التطورات فى منطقة الخليج بأسف شديد، مشددًا على أهمية مواصلة العلاقات مع الدول الصديقة وإجراء أول زيارة دولية له إلى قطر لدعمها.

سفينة مواد غذائية تصل إلى قطر
هذا وغادرت أول سفينة تحمل مواد غذائية من ميناء إزمير غربي تركيا متجهة إلى قطر، التي تفرض عليها بعض دول الخليج مقاطعة.
وتحمل السفينة التي أبحرت، على متنها قرابة 4 آلاف طن من الخضار والفواكه والحبوب.
وقالت المديرة العامة للشركة الناقلة للمواد الغذائية إيبك دميرجي ، "من غير الممكن نقل المواد الغذائية عبر البر بسبب أزمة المقاطعة لقطر".
وأضافت دميرجي، أن الشحنات السابقة أُرسلت عبر الجو، وبدأت الشركة بعدها الشحن عبر البحر بسبب عدم قدرة النقل الجوي على تلبية الاحتياجات".
وأشارت إلى أن السفن سترسو في ميناء بالعاصمة القطرية الدوحة بعد 10 أيام، لافتًا إلى أنها الشحنة البحرية الأولى من المواد الغذائية إلى قطر.

105 طائرة محملة بالغذاء لقطر
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن "تأمين احتياجات دولة قطر عن طريق الطائرات لا يمكن أن يستمر، لتكلفته الباهظة".
ولفت في هذا السياق، إلى أن "تركيا أرسلت إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية 105 طائرات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الأخرى".

أول قافلة عسكرية تركية
كما وصلت أول قافلة عسكرية تركية إلى القاعدة التركية في قطر، وذلك عقب مصادقة البرلمان التركي على قرار إرسالها واعتماده من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السابع من الشهر الجاري.

وتتكون القافلة العسكرية الأولى من 25 جنديًا وخمسة عربات عسكرية مصفحة، نقلت عبر طائرة نقل عسكرية من طراز سي -17 من العاصمة التركية أنقرة.

وصول القافلة الثانية
كما أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، وصول المجموعة الثانية من القوات التركية إلى قاعدة "العديد" الجوية.

ووصلت المجموعة الثانية من القوات التركية لاستكمال التمارين المشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين الدوحة وأنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".
تركيا تحث الدول على احترام اتفاقياتها مع قطر
وقال مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، إن "قرار إقامة قاعدة عسكرية لبلاده في قطر لا يخص الدول الأخرى، بل ويجب عليها احترامه فقط".
وأضاف أوغلو، أن "تركيا وقطر وقعتا على اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخري، بل عليهم احترامها فقط".
وأشار إلى أن بلاده رفضت منذ بداية الأزمة في الخليج فرض ما وصفه بالحصار على قطر وشعبها، واعتبرت ذلك خطأ.

أردوغان مدافعًا عن دعم تركيا لقطر
ودافع أردوغان عن قرار بلاده إرسال قوات لقطر وإنشاء قاعدة هناك، متسائلًا: "عندما نبرم اتفاق تعاون دفاعياً مع أي بلد، هل يتوجب علينا أن نحصل على إذن من البعض؟".
أسباب دعم تركيا لقطر
وفي تقرير لمجلة National Interest الأميركية، عرض الأسباب التي دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاتخاذ القرار بدعم الدوحة رغم أن في ذلك مخاطرة بإغضاب دول الخليج لاسيما السعودية، وركز التقرير على الروابط الاقتصادية والحساسة بين تركيا وقطر.
وأشارت المجلة إلى أنه ظل حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طوّرت تركيا شراكةً وثيقة – وإن كانت غير متماثلة بين طرفيها – مع قطر.
فالدولتان هُما أقوى داعمتين في المنطقة لجماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس، كما أبدت كلٌ منهما استعدادًا لمغازلة إيران.
وتعزَّزت العلاقات الثنائية بين الدولتين، القائمة على التقارب الأيديولوجي، بالشراكات العسكرية والمالية بينهما والحيوية بالنسبة لأردوغان. ومع ذلك، فإنَّ اختيار قطر في الأزمة لم يكُن قرارًا سهلًا بالمرة بالنسبة لأردوغان.
دوافع اقتصادية وراء دعم تركيا لقطر
ووفقًا لتحليل لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، فإن دوافع الموقف التركي الداعم لقطر تأتي انطلاقًا من مجموعة من الاعتبارات، من بينها الدوافع الاقتصادية لكن التحليل لم يعطها الأولوية كما فعل تقرير مجلة National Interest.
ويرى المركز أن هناك خمسة دوافع رئيسية للموقف التركي، أبرزها؛ تعد قطر الحليف الأساسي والأهم لتركيا في المنطقة العربية، حيث تتبنى الدولتان سياسات متطابقة تجاه قضايا المنطقة، خاصةً في سوريا والعراق وليبيا، وتقدمان دعماً لتيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وتعتمدان عليها كأداة للنفوذ ولتنفيذ سياساتهما بالمنطقة.
وتزايدت أهمية قطر بالنسبة لتركيا كحليف رئيسي لها في المنطقة في ضوء التحديات التي تواجه الدور التركي بالمنطقة منذ إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتراجع تأثيراتها في الأزمة السورية عقب الهزائم المتتالية التي تعرضت لها جماعات المعارضة السورية التي تدعمها.
ومن ثم فإن نجاح الضغوط الخليجية على قطر والاستجابة لمطالبها، التي على رأسها إيقاف دعمها جماعات الإسلام السياسي، سيعتبر ضربة قاضية للمشروع التركي في المنطقة.
ووفقًا للمركز، يرى صانعو القرار في أنقرة أن الضغوط التي تُمارَس على قطر تأتي بهدف فرض مزيد من التضييق على الدول الداعمة لتيارات الإسلام السياسي وشل قدرتها على الحركة بالمنطقة، وأن تركيا قد تكون الهدف التالي بعد قطر، خاصةً أن أنقرة تنتهج سياسات إقليمية مشابهة للدوحة.
وتتخوف تركيا من أن تؤدي التداعيات السلبية للأزمة الخليجية – القطرية على الاقتصاد القطري، إلى تراجع الاستثمارات القطرية في تركيا، والتي تبلغ نحو 20 مليار دولار، ويتركز أغلبها في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي الذي يعاني بسبب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو 2016.
وتسعى تركيا لاستغلال فرصة قطع السعودية والإمارات العلاقات التجارية مع قطر، للسماح للمنتجات الغذائية التركية بالنفاذ للأسواق القطرية، التي تأثرت سلبًا جرَّاء العقوبات الاقتصادية الروسية التي كانت مفروضة على تركيا، وبالتالي فإن الأزمة الراهنة ستعود بالنفع على الاقتصاد التركي.