قال النائب أحمد حلمي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرار بوقف وقتي لتنفيذ أحكام من مجلس الدولة والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأضاف "حلمي" خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن من حق المحكمة الدستورية العليا، أن تقضي في تنازع الاختصاص، وفقًا للمادة 151 من الدستور والتي تنص على الأمور المتعلقة بالاتفاقيات والتعهدات يبرمها رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان، وليس للقضاء شأن في ذلك. وأشار على أن حكم "الدستورية" أرفق في حيثياته أنه يُظن وجود اعتداء على السلطة التشريعية وتدخل السلطة القضائية في أمر من أمور السيادة لا دخل للقضاء به، لافتًا إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا أمر وقتي لكن له أثر كاشف لحق البرلمان مارسه وانتهى في جلساته السابقة إلى إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وصدر بالأغلبية.