أصدر المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، «أمرا وقتيا»، بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة، الخاصين باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا ب«تيران وصنافير»، وذلك فى الطلب العاجل بالدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع»، إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل فى تنازع الأحكام القضائية. وأشار المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمتحدث باسمها، إلى أن أمر وقف التنفيذ جاء بناء على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة، موضحا أن التقرير أفصح عن توافر ركنى الجدية والاستعجال لشبهة التعدى على اختصاصى «السلطة التشريعية» و«السلطة التنفيذية»، من ممارسة وظيفتهما الدستورية فى مراقبة وتقييم إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور.