برلماني: الاتفاقيات الدولية ليست من اختصاص القضاء

أكد ايهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقيات الدولية بتمر بخمس مراحل وفقا للمادة 151 من الدستور، وهي المفاوضات ، والتوقيع بالأحرف الأولى وموافقة البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية.
وأعلن الطماوي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون لايف" الفضائية اليوم الخميس، أن المحكمة الدستورية قد اتخذت "أمرا وقتيا" بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة ب"اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية" وفقا للمادة ال"32" من قانون المحكمة والتي تعطي هذا الحق لرئيس المحكمة في حال الأحكام التي بها اخطاء يتعذر تداركها وبهما شرطان "الجدية والاستعجال".
وأوضح أن "مجلس الدولة" قد "تغول" على سلطات رئاسة الجمهورية والبرلمان والمحكمة الدستورية العليا، مما يجعله غير مختص، مضيفا أن قرار المحكمة الدستورية العليا يؤكد على أن نظر الاتفاقيات الدولية من اختصاص مجلس النواب.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية جزء من أعمال السيادة وتخضع للتفاوض وأمور استراتيجية يصعب على القضاء النظر فيها.
وذكر ان نقاط الأساس للحدود البحرية المصرية سنة 1990 لم يرد ذكر جزيرتي "تيران وصنافير" بها، منتقدا وجود بعض القوى السياسية التي تسعى لزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أمس أمرا وقتيا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية تنازع، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري والذي ينص ببطلان اتفاقية "ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، والقرار القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.