أعضاء اتحاد العمال "المنحل" ممنوعون من الدخول حتى إشعار آخر

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة أحمد عبد الظاهر المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2011 بعد عقد أول اجتماع لها بمقر الاتحاد العام بوسط القاهرة منع مجلس الإدارة المنحل بقرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2011 من عقد جمعيته العمومية المزمع عقدها اليوم الأحد، كما تم تسليم مبنى الاتحاد لقوات الداخلية.
ومنعت اللجنة أيضًا دخول أحد من عناصر الاتحاد المنحل باستثناء أعضاء اللجنة القائمة علي إدارة الاتحاد، ومنح كل العاملين بالمبنى إجازة لمدة يومين ومنع أي اجتماعات بداخله لغير أعضاء اللجنة.
وأوضح المستشار عبد الحميد بلال أحد أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة أنه غير مخول للمجلس "المنحل" الدعوة للجمعية العمومية لأن اللجنة المشكلة هي المسئولة عن الجمعية العمومية .
وأشار إلى أن اللجنة قامت بإرسال خطاب لوزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي لمطالبته باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنحل، مضيفا "اللجنة لم تدعو إلى عقد جمعية عمومية، وأي دعوة تعتبر باطلة وعلى السيد وزير القوى العاملة اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصة في حالة إصرارهم على عقد جمعية عمومية اليوم الأحد.
وفي الوقت ذاته كشف الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة عن لقاء يجمعه مساء السبت مع اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لبحث عدد من الإجراءات الأمنية لتأمين مبنى الاتحاد تخوفا من محاولة اقتحام أعضاء المجلس المنحل لمقر المبنى بعد قرار منعهم من الدخول لعقد الجمعية العمومية مضيفاً أنه سيتم إصدار خطاب للبنك المركزي صباح اليوم لتجميد حسابات الاتحاد بالبنوك لحين أصدار قرار تنظيمي بحق من له حق التوقيع علي الشيكات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أعضاء اللجنة أن الانتخابات العمالية المقبلة ستجري وفقا لقانون المنتظر صدوره في اقرب وقت . مشيرين إلى رفضهم إجراء الانتخابات العمالية وفق القانون المشوه 35 لسنة 1976 والذي عمل علي تشويه الحركة العمالية وانتخاباتها.