بعد موافقة "التشريعية" على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.. كيف تمت عملية التصويت؟

بعد إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إغلاق باب المناقشة حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واقتصار الاجتماع على نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبعد التصويت وافقت اللجنة على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة.
إحالة الاتفاقية للجلسة العامة
جاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوًا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من إجمالي أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة.
إحالة الاتفاقية للجان المختصة
ومن المقرر، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الاتفاقية، أن تُحال إلى اللجنة المختصة، وهى لجنة الدفاع والأمن القومى، واللافت للنظر أن التصويت فى البداية على إحالة الاتفاقية، بتسجيل كل عضو بلجنة الشؤون الدستورية صوته فى كشف، ووقف النائبان ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوى، نائبا 25/ 30 بجوار مضبطة التسجيل، معتبرين أن التصويت سرى ومخالف، وهو ما رفضه رئيس المجلس، ليحدث سجال فى هذا الشأن، وحُسم الأمر فى النهاية بالتصويت على الإحالة برفع الأيدى.
استدعاء النواب
وبدأت عملية التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالقاعة، ثم بدء استدعاء النواب واحدا بعد واحد، ليسجل كل منهم موقفه من الإحالة للجلسة العامة أمام اسمه فى كشف أعضاء اللجنة.
تقديم استقالة جماعية
وهدد أعضاء تكتل "25-30" في مجلس النواب، بتقديم استقالتهم، اعتراضا على طريقة الدكتور على عبد العال، في إدارة جلسات الاستماع الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير".
35 نائبا يستعدون
وأكدت النائبة نادية هنري، عضو التكتل، أن 35 نائبا يستعدون للاستقالة من البرلمان؛ بسبب تجاوزات رئيس مجلس النواب.