برج الأزاريطة المائل فتح الملف فتح حادث البرج المائل فى حى الأزاريطة ملف فوضى البناء بالإسكندرية. تحقيقات النيابة العامة المبدئية أعادت طرح السيناريو المعتاد وكلمة السر فى ظاهرة انهيار عقارات المدينة، ممثلة فى ثالوث الفساد،: الكاحول، وهو مالك وهمى للعقار غير مالكه الأصلى، ومهندس حى مرتشٍ، إضافة لأمين شرطة فاسد، فحسب اعتراف المتهمة ميرفت نصر، 51 سنة، مالكة العقار، المحبوسة حالياً، فهى مجرد مالكة وهمية للعقار «كاحول» أما المالك الحقيقى فيدعى «أحمد . م .ع»، هارب. برج الأزاريطة المائل، صادر له 20 قراراً بوقف أعمال البناء، وحاصل على رخصة ببناء دور أرضى و3 طوابق علوية، برخصة تحمل رقم 1777 لسنة 2003، ومع ذلك تم بناء 13 طابقاً، حيث صدر للمبنى 37 قرار إيقاف ومخالفات منذ عام 2012، من حى «وسط» الذى يوجد بالشارع الخلفى الملاصق للبرج المائل، فيما كان أحد المحامين يتولى إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بالبرج، كان الحى يقوم بتوصيل المياه والكهرباء للعقار. لم يكن أمر كارثة الإسكندرية الموجودة والمتوقعة، مجهولاً، إذ إن ملف البناء المخالف، مطروح دائماً سواء من جانب النواب أو المحافظين، حيث قدم النائب السكندرى، محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فى إبريل الماضى، طلب إحاطة عن عدم وجود إحصاء دقيق عن العقارات المخالفة بالإسكندرية، محذراً من خطورتها. وطلب عامر من الحكومة التصدى لمافيا البناء المخالف، بطريقة «الكاحول»، حتى يتمكن ملاك العقارات المخالفة من الإفلات من العقاب أو سداد قيمة المخالفات لخزينة الدولة. أما المحافظون فلكل منهم تقدير مختلف عن العقارات المخالفة تصل ل17 ألفاً حسب الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، و30 ألفاً حسب الدكتورة سعاد الخولى، خلال توليها أعمال المحافظ، فيما قدر أسامة الفولى، المحافظ الأسبق، العدد فى 2012 بنحو 10 آلاف مبنى، مشيراً إلى أن المحافظة لاتستطيع تنفيذ سوى 6 إزالات يومياً، وقدر المستشار محمد عباس عطا، عدد الأبنية المخالفة بنحو 25 ألف عقار قديم، بناء على لجنة فنية وهندسية لتصنيف العقارات ما بين عقارات ذات سلامة إنشائية وأخرى ذات خطورة دائمة، لتوقيع غرامات مالية على المخالفين، مشيراً إلى وجود نحو 14 ألف عقار منها صادر ضدها نحو 74 ألف قرار إزالة لم تنفذ. من جانبه وصف الدكتور طارق القيعي- رئيس المجلس المحلى الأسبق بالمحافظة- ظاهرة «الكاحول» بأنها اختراع شيطانى، تسبب فى دمار الإسكندرية، أحد أشهر مقاولى حى ميامى، تحدث ل»الفجر» بشرط عدم نشر اسمه، قال أن هناك عمليات غسيل أموال من قبل بعض تجار المخدرات، والموالين لجماعة الإخوان، تتم فى سوق العقارات بالمدينة، لسرعة دورة رأس المال، والمكسب الذى يتجاوز 300%، خاصة ببعض المناطق الراقية فى المدينة ومنها سموحة، ميامى، المعمورة. الأمر الأخير، حسب المقاول، أن المنحرفين من أمناء الشرطة، يحصلون على أموال شهرية طيلة فترة تشييد الأبراج، والتى قد تصل لسنة كاملة، وتتلخص مهمة الأمين الفاسد فى تجميد المخالفات التى يحررها مهندسو الأحياء، لحين إتمام البناء وبيع الوحدات.
