قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يتابع الإجراءات والجزاءات المنتظر اتخاذها بشأن واقعة عقار الإسكندرية المائل، مشيرًا إلى أن المتورطين فى هذه الكارثة مجموعة من الفاسدين والمفسدين قائلا: "الأمر لايزال قيد التحقيقات فى النيابة العامة والبرلمان يتابع بدقة هذا الأمر". جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، مؤكدًا أن التعامل التنفيذي والشعبي مع هذه الواقعة يتم بحرفية ومسؤولية، سواء فى التدابير الفنية لإزالة العقار أو الإجراءات الإنسانية بايواء السكان، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون هذه الحادثة مفتاح تصحيح العوار فى ملف البناء، ولابد أن نتعامل معها بمبدأ "ورب ضارة نافعة". ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنه تم التواصل مع محافظ الإسكندرية والوزراء المعنيين ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وسوف يتم فتح ملف التراخيص والبناء المخالف وكيفية التعامل مع الأوضاع الراهنة وكذلك آلية التصدي المخالفات المستقبلية وذلك من حيث المنظور والتحديث التشريعي من ناحية وكذلك التطوير المؤسسي التنفيذى من ناحية أخرى. وأكد السجينى على أن المواطن سيرى خلال الأشهر القليلة القادمة تغيير وإجراءات توافقية بين كل من الحكومة والبرلمان فى التعامل الحازم والجاد المستند إلى الواقع وما رتبه من تراكمات مختلفة مرتبطة بهذا الملف. وكانت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، قد ألقت القبض على السيدة "م. ع. ن" التي مثلت دور "الكاحول" وتُعد المالك على الأوراق للعقار رقم 18، الذي مال فجر الخميس، في منطقة الأزاريطة، وجاري عرضها على النيابة، حيث تواجه تهمتي "مخالفة قوانين البناء، وعدم تنفيذ قرارات الحي بإزالة المخالفات". وكشفت تحريات المباحث، أن صاحب العقار الحقيقي يُدعى "ا. ع. س" هارب، سبق ووكل "الكاحول" بالبناء؛ لكي يفلت من الغرامات والقضايا، التي قد تقع عليه، حيث صدر الترخيص للعقار عام 2003 ببناء أرضي وطابقين فقط، ورغم ذلك تم الارتفاع به أرضي و13 طابقًا "رغم أن العقار واقع في الشارع الموازي لديوان حي شرق".
