البرلمان ينتفض أمام أزمة «الأزاريطة».. اتجاه لفتح ملف العقارات المخالفة.. «الإسكان» تطالب بلجنة فنية بالمحافظات لمراجعة وفحص التراخيص.. والإدارة المحلية: المجلس ينتظر ما تسفر عنه التحقيقات

انتفض مجلس النواب، أمام ما شهدته محافظة الإسكندرية، من انهيار عقار وميل آخر في منطقة الأزاريطة، الأمر الذي تسبب في حالة رعب بين المواطنين بسبب أزمة العقارات المخالفة.
فساد المحليات
وتباينت مطالب النواب، سواء في لجنة الإسكان المختصة بالأمر، وكذلك لجنة الإدارة المحلية، خاصة وأن الحادث الأخير كشف حجم الفساد في المحليات التي تمنح التراخيص بالمخالفة للاشتراطات الخاصة بالبناء.
لجنة هندسية
من جانبه، طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتي بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورًا.
وشدد النائب على ضرورة تشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن.
محاسبة المسئولين
وتمسك بضرورة محاسبة المسؤولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المباني وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات.
تعديل قانون البناء
ودعا علاء والي، إلى سرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائيًا من إصدار تراخيص البناء وكذلك إجراء تعديل على القانون لكيفية التصالح في مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة.
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان يتابع الإجراءات والجزاءات المنتظر اتخاذها بشأن واقعة عقار الإسكندرية المائل.
المتورطون في الكارثة
وأوضح أن المتورطين في هذه الكارثة، مجموعة من الفاسدين والمفسدين، مشيرا إلى أن الأمر لا يزال قيد التحقيقات في النيابة العامة والبرلمان يتابع بدقة هذا الأمر.
وأشار إلى أن التعامل التنفيذي والشعبي مع هذه الواقعة يتم بحرفية ومسئولية، سواء في التدابير الفنية لإزالة العقار أو الإجراءات الإنسانية بإيواء السكان، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون هذه الحادثة مفتاح تصحيح العوار في ملف البناء،ولابد أن نتعامل معها بمبدأ "ورب ضارة نافعة".
ملف التراخيص
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنه تم التواصل مع محافظ الإسكندرية والوزراء المعنيين ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وسوف يتم فتح ملف التراخيص والبناء المخالف وكيفية التعامل مع الأوضاع الراهنة وكذلك آلية التصدي المخالفات المستقبلية، وذلك من حيث المنظور والتحديث التشريعي من ناحية وكذلك التطوير المؤسسي التنفيذى من ناحية أخرى.
ووجه رسالة طمأنة للمواطنين في شأن أزمة العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، مؤكدا أن الأشهر القليلة المقبلة تشهد تغييرا وإجراءات توافقية بين الحكومة والبرلمان في التعامل الحاسم والجاد مع تلك الأزمة.
وأوضح أنه سيتم فتح ملف التراخيص والبناء المخالف وكيفية التعامل مع الأوضاع الراهنة وآلية التصدي المخالفات المستقبلية.
التحديث التشريعي
وأشار إلى مواجهة تلك الأزمة سيتم من خلال التحديث التشريعي، بصياغة قوانين تضبط عمليات البناء، فضلا عن التطوير المؤسسي التنفيذي.
كانت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، ألقت القبض على السيدة "م. ع. ن" التي مثلت دور "الكاحول" وتُعد المالك على الأوراق للعقار رقم 18، الذي مالّ فجر الخميس، في منطقة الأزاريطة، وجار عرضها على النيابة، حيث تواجه تهمتي "مخالفة قوانين البناء، وعدم تنفيذ قرارات الحي بإزالة المخالفات".
وكشفت تحريات المباحث، أن صاحب العقار الحقيقي يُدعى "ا. ع. س" هارب، سبق ووكلّ "الكاحول" بالبناء؛ لكي يفلت من الغرامات والقضايا، التي تقع عليه، حيث صدر الترخيص للعقار عام 2003 ببناء أرضي وطابقين فقط، ورغم ذلك تم الارتفاع به أرضي و13 طابقًا "رغم أن العقار واقع في الشارع الموازي لديوان حي شرق".