"صباحي" يعلن عن حركات تصعيدية بسبب "تيران وصنافير"

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي وحزب الكرامة، والمرشح الرئاسي السابق، إن هناك اعتصام سلمي تبادلي في مقار الأحزاب، بكل محافظات مصر، تحت عنوان (أسبوع تيران وصنافير مصرية).
"صباحي" أكد أن الاعتصام يشمل فعاليات احتجاجية وسياسية متعددة، وأن الأحزاب في حالة انعقاد وتشاور مستمر؛ لمتابعة تطورات الموقف من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وسيعلنون تباعًا عن التحركات التصعيدية في مواجهة إصرار مجلس النواب على تمرير الاتفاقية الباطلة.
المرشح السابق، أضاف أن الأحزاب، وقعت على بيان بعنوان "لن نفرط.. تيران وصنافير مصرية"، موضحين أنهم سيتصدون بكل السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله هذه الاتفاقية من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كل المؤسسات، حسبما جاء بالبيان.
أشار "صباحي" إلى أن الاتفاقية التي تفضي لأول مرة في تاريخ مصر للتنازل عن أراضٍ مصرية، تمثل تحديًا واضحًا لإرادة الشعب المصري ووجدانه وحقائق التاريخ والجغرافيا وتضحيات ودماء الشهداء الذين دافعوا عن الأرض وإهدار حقوق الأجيال القادمة.
تابع أن الأحزاب والقوى السياسية وعددًا من الشخصيات الموقعة تجدد موقفها الرافض بشكل قاطع، من حيث المبدأ، لمناقشة مجلس النواب الاتفاقية الباطلة والمنعدمة، بأحكام القضاء النهائية والباتة، ويحذرون من أن الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر، يعد جريمة سيتحمل مسئوليتها كل من يتورط بالمشاركة في تمرير هذه الاتفاقية ومناقشتها.
طالب "صباحي" أعضاء مجلس النواب بتحمل مسئوليتهم الوطنية، ومواجهة كل الضغوط التي تمارس ضدهم، وإعلان رفضهم القاطع مناقشة وتمرير هذه الاتفاقية بكل الأشكال والسبل.
دعا "صباحي" المصريين لإعلان رفضهم الاتفاقية ومحاولات تمريرها، عبر كل سبل التعبير السلمى، بدءًا من رفع أعلام مصر وشعار تيران وصنافير مصرية في شرفات المنازل، ووصولا للمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها المشاركة في حملة التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة مصر مش للبيع، والتوجه بها إلى النواب في دوائرهم لإلزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية.
أوضح أن الأحزاب والقوى والشخصيات الموقعة تحمل البرلمان ومعه السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة المسئولية الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات هذه الجريمة في حق الوطن والشعب المصرى -بحس بقوله- وتدعو كل القوى والنقابات والهيئات والمنظمات وجماهير الشعب المصرى للقيام بكل ما تستطيعه للتصدي لمحاولات تمريرها، كما تجدد مطالبها بضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب القوى المدنية الذين خاضوا معركة الدفاع عن الأرض.