صحف السعودية تُكشف مصير "تميم".. وتنشر وثائق سرية تفضح تآمر قطر والإخوان ضد الملك عبدالله

بعد أن أعلنت أربع دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات واليمن بالإضافة إلى مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشئون الداخلية ودعم الإرهاب"، تستمر الصحف السعودية والعربية في فضح ممارسات الدوحة تجاه جيرانها.
مصير تميم
في البداية طرحت صيحفة "سبق" السعودية"، سؤالاً حول مصير أمير "الدوحة" الشيخ تميم بن حمد، ومصيره بعد الأزمة الأخيرة.
وقالت الصحيفة، ما بين إيواء لجماعة الإخوان "الإرهابية"، ودعم وتمويل حركات متطرفة وإرهابية مثل تنظيم القاعدة، وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات التي كان لها دور واضح في إثارة الأوضاع السياسية في عددٍ من البلدان، لعبت السياسة القطرية دور الداعم والممول، من دون أي مسوغ يبيح لها هذه التصرفات إلا الرعونة السياسية، والكشف عن هذا الوجه القبيح، على الرغم من محاولات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت من إثناء الأمير المتهور الذي لم يترك خيارًا إلا المقاطعة السياسية، والعزلة عن جيرانه، بعد أن أعلن صراحة ولاءه لإيران راعية الإرهاب في المنطقة العربية والداعمة لجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن.
وأضافت: في الوقت الذي يحاول العرب جمع كلمتهم، لم يتورع أمير قطر عن إيواء رؤوس الإرهاب من شيوخ مثل القرضاوي، وغيره ممن دعوا إلى رفع السلاح ضد الأنظمة الحاكمة في أكثر من بلد، منها جمهورية مصر العربية، والتي أصدر قضاؤها حكمًا بالإعدام ضده.
وتابعت الصحيفة: لذا لم يكن غريبًا أن تعلن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية قطع جميع العلاقات بينها وبين السياسة القطرية، مع تأكيد احترام الشعب القطري.
والسؤال: ألم يع أمير قطر قبل أن يصرح بعلاقاته الوثيقة بإيران وإسرائيل صراحة أنَّ هذه التصريحات ستأتي على بلاده بما لا قِبل له به، ولا بسياسته المراهقة؟
وفي الوقت الذي تحاول البلدان العربية لملمة مؤامرة ما يسمى ب"الربيع العربي"، كانت ولا تزال قطر تدعم جماعة الإخوان "الإرهابية" وتؤوي قادتها وعناصر نشطة على أرضها، وتمول من خارج أرضها لإحداث الانقلابات والفوضى الدموية في البلاد.
وأشارت: العزلة السياسية والاقتصادية بالحصار من جميع المنافذ حتى الإعلامية خصوصًا، والتي لعبت دورًا وضيعًا في تأجيج الصراع ببث الأكاذيب هنا وهناك، بقناة الجزيرة "الشجارية"، وليست الحوارية، والتي دأبت على بث الأكاذيب هنا وهناك، ودعم الانقلابيين في كل مكان بالأرض العربية، لبث المزيد من الفوضى.
واستطردت: السياسي الحكيم، هو من يرعى مصالح رعيته، لا بل من يسعى لتقويدها، وعرقلة مسيرتها، مثلما فعل أمير قطر، فما تسببت فيه العزلة السياسية والاقتصادية ألحق خسائر كبيرة بالبورصة القطرية، وكذلك خسائر شركات الطيران التي منعت طائراتها من دخول مجال الدول التي أعلنت المقاطعة، إضافة إلى إغلاق شركات لملاك قطريين في بلدان المقاطعة، ما تسبب في خسائر ضخمة جدًا حتى للأفراد.
وتابعت: أضف إلى ذلك الخسائر التي تلحق بقنواتهم الرياضية، والإذاعية التي تم وقف استقبال بثها في البلدان المقاطعة، ناهيك بتوقف المشروعات الإنشائية بسبب اعتمادها على المواد التي تستخدم من المملكة العربية السعودية، كما أنَّ هذا الحصار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار في الداخل القطري، ما لم يرجع تميم إلى رشده، أو يترك كرسي الإمارة ويرحل.
ومما لا شك فيه أن الخطوة المقبلة أن يتم طرد قطر من عضوية مجلس التعاون الخليجي ومن بعد عضويتها من جامعة الدول العربية.
ألا تعني كل هذه الخسائر في الداخل القطري أن يعرف تميم بن حمد أن إيواء الإرهابيين ودعمهم له ضريبة قاسية ستدفع إن آجلاً أو عاجلاً، وأن الأخوة الإسلامية والعربية التي لم يرعها أكبر بكثير من أي مكاسب من إيران راعية الإرهاب، وإسرائيل التي يفخر بقربهما منه.
فالسؤال المطروح الآن وبقوة: هل يترك تميم كرسي الإمارة ويرحل بسبب الحصار الاقتصادي على بلاده، أم ستعود سياسة قطر إلى سابق عهدها من احترام الأخوة الإسلامية والعربية، وتسليم الإرهابيين المطلوبين إلى العدالة؟

من يتخذ موقفا تعاطفيا
أكد المحامى مشرف الخشرمى لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن من يتخذ موقفا تعاطفيا محابيا أو اعتراضيا ضد قرارات المملكة السعودية ودول الخليج ضد ممارسات قطر الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى يرتكب جريمة إلكترونية ينص عليها القانون المعمول به فى السعودية.

ارتكب جريمة إلكترونية
وقال الخشرمى، أى شخص يتعاطف مع دولة قطر عبر مواقع التواصل أو فى مقال، فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة إلكترونية ومعلوماتية، عقوبتها السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب القانون السعودى المعمول به

عقوبة السجن
وأوضح الخشرمى، أن عقوبة السجن قد تصل إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حال إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلى أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أى أداه تستخدم فى الأعمال الإرهابية، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكترونى أو نظام معلوماتى مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى أجهزة الحاسب الآلى للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلى أو الخارجى للدولة أو اقتصادها الوطنى.

مقاطعة دولة قطر
وأكد الخشرمى الحكومة السعودية أقرت مقاطعة دولة قطر لدعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة، فيحق لها معاقبة كل من يتعاطف مع هذه الجماعات أو الممولين لها.

مستغلة نفوذ حلفائها
كشفت صحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية، وثائق صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء القطرى، مصنفة على أنها "سرية"؛ أن قطر سعت إلى إجهاض دعوة أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإقامة حوار بين المذاهب الإسلامية فى عام 2012، مستغلة نفوذ حلفائها فيما يعرف ببلدان الربيع العربى، خاصة مصر.

إجهاض الفكرة
وتشير الوثائق، التى حصلت عليها "عاجل" من مصادر خاصة، إلى أن رئيس الوزراء القطرى وقتها حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى طلب من الرئيس المصرى محمد مرسى استغلال نفوذ جماعته من أجل إجهاض الفكرة، التى كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -رحمه الله- أطلقها خلال قمة التضامن الإسلامى المنعقدة بمكة المكرمة فى أغسطس 2012.

تأسيس مركز للحوار
واقترح الملك عبدالله، فى هذه القمة، تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره مدينة الرياض، وهو ما لاقى ترحيبا من قادة الدول الإسلامية المشاركة فى القمة التى استضافها قصر الصفا، وسط أجواء إيجابية.

لم تظهر قطر أى معارضة
وبحسب الصحيفة لم تظهر قطر أى معارضة علنية للمقترح السعودى، غير أن محاضر اجتماعات رئيس الحكومة القطرية مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ثم مع مسئولين مصريين ينتمون للجماعة، كشفت عن التوجه الحقيقى للدوحة.

دورًا مؤثرًا
ولعبت قطر فى هذه الفترة دورًا مؤثرًا عبر وسائل إعلامها وعلاقتها الخارجية، فى دعم جماعة الإخوان المسلمين التى تمكن مرشحها محمد مرسى من الفوز برئاسة مصر فى انتخابات جرت منتصف عام 2012.

محاضر الاجتماعات
وتُظهر محاضر الاجتماعات التى تمت بين الرئيس الإخوانى محمد مرسي ورئيس الحكومة القطرية، توافقًا بين الطرفين على معارضة تحركات المملكة باتجاه إطلاق حوار المذاهب الإسلامية. كما تظهر أيضًا أن رئيس الوزراء القطرى ختم أحد الاجتماعات بتوضيح رغبة قطر فى الاستعانة بالنفوذ المصرى فى إفريقيا لتكون مصر واجهة للتغطية على تغلغل قطر فى القارة لبناء نفوذ اقتصادى وسياسى هناك.