أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، علي أن صدور قانون الاستثمار جاء بعد ثلاث سنوات مر فيها مناخ الاستثمار في مصر بظروف صعبة؛ ليوفر العديد من الحوافز الاستثمارية التى لم يوفرها أي قانون من قبل. ووافق مجلس النواب بداية شهر مايو الجاري علي قانون الاستثمار الجديد بأغلبية أعضائه، وتعمل وزارة الاستثمار حالياً علي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وقالت "نصر" خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، إنه بعد ثورة 25 يناير المستثمرون تخوفوا من الاستثمار في مصر بعد حوادث الاعتداء علي الشركات ونهب الأراضي، إلا أن القانون جاء لطمأنت المستثمرين علي استثماراتهم وحمايتها من أي اعتداء، ومنحهم العديد من الحوافز الضريبية.
وطالبت الوزيرة من الإعلام عدم التركيز علي قانون الاستثمار وحده لأن هناك عمليات تطوير شاملة للاستثمار بمصر خاصة فيما يتعلق بالأدوات المالية الغيرمصرفية والتي كان آخرها إصدار القانون المنظم لانتخاب البورصة وتعديل قانون الشركات.