كيف استغلت "قطر" الأزمة المالية عام 2008 في ضرب بريطانيا؟

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن بنك باركليز البريطانى يواجه تحقيقات حرجة تعود لصفقات أجراها مع قطر عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية للحفاظ على استقلاليته وتجنب شرائه من قبل الحكومة في لندن، إلا أنها ربما انتهت إلى نفوذ قطري في البنك.

وعقد رئيس باركليز "روجر جنكينز" الصفقتين مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر في ذلك الوقت، والذى ضخ 6.1 مليار إسترلينى في البنك لإنقاذه من الأزمة، ولكن هذا التمويل الطارئ هو القلب من القضية الجنائية الوحيدة التي لا زالت مفتوحة من وقت الأزمة في بريطانيا، حيث يواجه عدة تنفيذيين في البنك خطر توجيه تهم جنائية لهم.

وتنظر القضية في الترتيبات الجانبية للصفقتين ووعود البنك لقطر وما إذا كان قد كشف بشكل واضح عن رسوم دفعها للقطريين أو أموال أقرضها لهم سرا لكى يعيدوا الاستثمار في البنك.

وتعهد "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" بالتوصل إلى قرار في توجيه التهم بنهاية الشهر، وهو ما يتزامن مع زيارة وفد قطري للندن في خضم سعى بريطانيا لضمان استثمارات لديها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.

وفى 2008، عقد البنك "اتفاقية خدمات استشارية" مع قطر القابضة ثمنها 42 مليون استرليني مقابل مساعدة باركليز في انتشار أعماله في الخليج، وهذا بعد استثمار قطر ل4.5 مليار إسترلينى في البنك لمساعدته في الصمود أمام الأزمة الاقتصادية. وبعد ذلك تم استثمار 7.4 مليار إسترلينى آخر، ومن ثم تجديد صفقة الخدمات الاستشارية يلتزم البنك بموجبها ب280 مليون إسترلينى.

وفرضت الهيئة بالفعل غرامة من 72 مليون إسترلينى على البنك عام 2015، فقد تجنب البنك قواعد غسيل الأموال من أجل إبرام صفقة من 1.9 مليار إسترلينى في عامي 2011 و2012 سميت ب"صفقة الفيل"، وكان عملاء البنك في هذه الصفقة على صلة بالشيخ حمد وأقاربه، بيد أنه لم توجه لهم تهم في القضية. وقالت الصحيفة إن قرار الهيئة يوضح التأثير المستمر لقطر على البنك.

وتقول شركة الأسهم الخاصة PCP Capital Partners إن صفقتي الخدمات الاستشارية ما هما إلا واجهة لتعويض القطريين عن استثماراتهم أثناء انخفاض أسعار أسهم البنك ولكى يستمروا في الاستثمار في البنك.