مسئول بالأمم المتحدة: نعمل مع الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار فى النمو السكاني

قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، د.ألكسندر بوديروزا، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان ملتزم بالشراكة مع حكومة مصر من أجل دعم الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى النمو السكانى من خلال التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية للسكان.
وأضاف أن قدرتنا على الاستجابة لتحديات النمو السكانى ستحدد مدى نجاح جهودنا المستقبلية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030، وسيكون الحصول على هذا الحق للشباب أمراً حاسماً.
جاء ذلك فى كلمته أثناء إطلاق تقرير الأمم المتحدة للسكان فى مصر عن حالة السكان فى مصر، اليوم الإثنين، بحضور وزير التنمية المحلية د.هشام الشريف، ووزيرة التخطيط، د.هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، واللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ود.مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، ود.ماجد عثمان، الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة ومحرر تقرير حالة السكان فى مصر، ود.جمال أبو السرور، مدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية.
وأضاف بوديروزا، أن عدد السكان فى مصر شهد زيادة هائلة خلال العقد الماضى، حيث قدر العدد الحالى من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 92.3 مليون نسمة، مقارنة بعام 2006، حيث كان عدد السكان 72 مليون نسمة، حيث زاد عدد السكان 20 مليون نسمة خلال 10 سنوات، مؤكداً أن هذه الزيادة تؤكد الحاجة إلى تجديد الاهنتمام ببرامج تنظيم الأسرة.
وأعلن الممثل الأممى، المقترحات الخاصة فى التقرير، وهى توفير التمويل الكافى والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل، خاصة فى المناطق المحرومة، وتعزيز بناء القدرات لتقديم خدمات صحية إنجابية بأفضل جودة، وتجنب الحمل المبكر، وتمكين الشباب من خلال توفير سبل المعرفة وخدمات ريادة الأعمال، وتشجيع المنظمات غير الحكومية للقيام بدور أكثر فعالية فى توفير الخدمات فى المناطق النائية، والتأكيد على حقوق السكان فى برامج التحويلات النقدية المشروطة.