أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أنه تم توقيع الجزاءات علي 1700 موظف وموظفة بنطاق المحافظة لتقصيرهم وتقاعسهم في أداء وظائفهم وكذا مرتكبي المخالفات المالية والإدارية. وأضافت محافظ البحيرة، أنه تم إحالة 87 تقريرا للنيابة الإدارية لإنطوائها على مخالفات مالية، وإحالة 33 تقريرا للنيابة العامة لإنطوائها على جرائم عامة تتمثل في الاعتداء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه أو التزوير. كما أضافت أنه تم توقيع الجزاء الإداري في عدد 70 تقريرا انتهت فيهم التحقيقات الإدارية إلى طلب توقيع الجزاء على العاملين المخالفين بواقع من 5 أيام أو 3 أيام نظير عدم الانضباط الإداري أو التقاعس عن العمل أو الإهمال والتراخي. والعاملين اللذين تم توقيع الجزاء عليهم من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها منهم بعض رؤساء القرى ومديري إدارات، كما تم وقف بعض العاملين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لصالح التحقيق. وذلك في إطار رصد المخالفات المالية والإدارية عن طريق اللجان المنوط بها المرور على كافة المصالح الحكومية للوقوف على مدى الانضباط الإداري وفحص أعمال بعض الجهات للوقوف عما إن كانت توجد مخالفات مالية أو جرائم الاعتداء على المال العام أو شكاوى إلى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق. وأكدت محافظ البحيرة، أن انتظام العمل وحسن أداؤه له مردود إيجابي لصالح المواطن كما أن إحالة المخالفات المالية والجرائم العامة للنيابات الإدارية والعامة كان له الأثر الفعال للقضاء على ظاهرة الاعتداء على المال العام.