محافظ البحيرة تحيل 190 قضية للنيابة و1700 موظف للتحقيق خلال أسبوع فقط

قررت المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة ، إحالة 190 قضية فساد مالى وإدارى للنيابة ، والتى تتمثل فى الإعتداء على المال العام أو تسهيل الإستيلاء عليه أو تزوير ، كما احالت 1700 موظف وموظفة للتحقيق لإهمالهم فى العمل.
وأكدت محافظ البحيرة فى بيان لها، على أنه لا تهاون مع المقصرين والمتقاعسين فى أداء وظائفهم والذين يرتكبون المخالفات المالية والإدارية ويعطلون مصالح المواطنين.
وأوضحت محافظ البحيرة ،أنه تم رصد مخالفات مالية إدارية فى الفترة من 10 مايو الجارى حتى 18 مايو عن طريق اللجان المنوط بها المرور على كافة المصالح الحكومية للوقوف على مدى الإنضباط الإدارى وفحص أعمال بعض الجهات للوقوف عما إن كانت توجد مخالفات مالية أو جرائم الإعتداء على المال العام أو شكاوى إلى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيها حيث تم إحالة عدد 190 تقريرا نتيجة عمل تلك اللجان إلى جهات التحقيق المختصة و ذلك على النحو التالى ، تم إحالة 87 تقريرا للنيابة الإدارية لإنطوائها على مخالفات مالية ، إحالة 33 تقريرا للنيابة العامة لإنطوائها على جرائم عامة تتمثل فى الإعتداء على المال العام أو تسهيل الإستيلاء عليه أو تزوير.
وأشارت إلى أنه تم توقيع الجزاء الإدارى فى عدد 70 تقريرا إنتهت فيهم التحقيقات الإدارية ، إلى طلب توقيع الجزاء على العاملين المخالفين بواقع من 5 أيام أو 3 أيام نظير عدم الإنضباط الإدارى أو التقاعس عن العمل أو الإهمال والتراخى ، حيث بلغ عدد العاملين اللذين تم توقيع الجزاء عليهم 1700 موظف وموظفة ينطاق المحافظة سواء وحدات محلية أومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها منهم بعض رؤساء القرى ومديرى إدارات ، حيث أن الإهمال فى العمل يمثل أحد أوجه الفساد كما تم وقف بعض العاملين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لصالح التحقيق.
وأكدت محافظ البحيرة المهندسة ، أن إنتظام العمل وحسن أداؤه له مردود إيجابى لصالح المواطن ، كما أن إحالة المخالفات المالية والجرائم العامة للنيابات الإدارية والعامة كان له الأثر الفعال للقضاء على ظاهرة الإعتداء على المال العام.
وفى ذات السياق وتنفيذا للسياسة العامة للدولة بإزالة التعديات على أملاك الدولة وعودة هيبة الدولة والقانون ، فقد أصدرت المحافظ أربعة قرارات لتنشيط أعمال تنفيذ الإزالات على جميع أنواع التعديات بمدن ومراكز وقرى المحافظة تمثلت فى القرار رقم 883 فى 17 / 5 / 2017 بتشكيل لجنة لتنفيذ الإزالات بكل وحدة محلية قروية ممثل فيها كافة الجهات المختصة ، والقرار رقم 882 فى 17 / 5 / 2017 بتشكيل لجنة ميدانية برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص بكل وحدة محلية لمتابعة عمل لجان تنفيذ الإزالة كل فى دائرة مركزه والتأكد من تنفيذ الإزالات بكل دقة وحزم ، والقرار رقم 881 فى 17 / 5 / 2017 بتشكيل غرفة عمليات المحافظة برئاسة اللواء السكرتير العام تعمل خلال ال 24 ساعة ومشكلة من كافة الأجهزة المختصة لمتابعة وحصر الإزالات بناء على التقارير الواردة إليها من الجهات المعنية وإبلاغ مركز معلومات وزارة التنمية المحلية بها أولا بأول ، والقرار رقم 880 فى 17 / 5 / 2017 بتشكيل لجنة رئيسية برئاسة المحافظ وعضوية مدير الأمن ومدير الرقابة الإدارية والمستشار العسكرى والقوات المسلحة وكافة رؤساء المصالح والجهات صاحبة الولاية على الأرض المتعدى عليها ومهمتها دعم لجان الإزالة وإصدار القرارات اللازمة لإزالة أى صعوبات أو موانع تحول دون أداء عملها
وشددت المحافظ على أن تعمل تلك اللجان بكل جهد ونشاط لتحقيق التقدم المطلوب فى إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ، مشيرة إلى أن كافة أجهزة المحافظة وكافة الإمكانيات تدعم هذة اللجان من أجل تحقيق الغاية المنشودة من عملها وهو إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وعودة هيبة الدولة والقانون ووجهت بأن الأراضى والمواقع التى يتم إزالة التعدى عليها يتم التحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.