"هروب حبيب العادلي"، كان عنوان القضية المثارة مؤخرًا بعد أن غاب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أمس الثلاثاء، عن جلسة نظر استشكاله على حكم إدانته وسجنه 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية المعروفة بصرف بدلات مخاطر أمنية، وأبلغت الوزارة النيابة رسميًا بهروبه، فيما أكد دفاعه وجوده في أحد المستشفيات. هل هرب حبيب العادلي؟ غياب "العادلي" عن حضور الجلسة، ترتب عليه رفض الطعن، وأصبح الحكم واجب النفاذ، ومن المفترض القبض عليه لتنفيذ الحكم، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تعثر على "العادلي" حتى الان مما أدى إلى إثارة الشكوك حول هروبه.
أدلة حول هروب "العادلي" وهنا طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ للجنة الدفاع والأمن القومي، واستدعاء اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، للوقوف على حقيقة هروب حبيب العادلي، والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المسئولين عن التقصير في القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم.
وقال بكرى، في طلب إحاطة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إنه في 15 أبريل 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة بحق حبيب العادلي، في قضية البلاغ الذي سبق وأن تقدمت به إلى الجهات القضائية في عام 2011 ضد حبيب العادلي ونبيل خلف رئيس الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية، متهما إياهما بإهدار المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليه.
وأضاف: "ورغم صدور الحكم منذ هذا الوقت، إلا أن وزير الداخلية الأسبق ظل حُرا حتى تمكن من الهرب رغم الإجراءات الأمنية المعينة من قبل وزارة الداخلية، وقد قامت الوزارة يوم 15 مايو 2017 بإخطار نيابة وسط القاهرة الكلية بخطاب رسمي يفيد بهروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه من منزله في مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة".
وأوضح: "ووضح بما لا يدع مجالًا للشك أن عملية الهروب متعمدة ويبدو فيها تواطؤ البعض بدليل أن العادلي لم يحضر جلسة الاستشكال في الحكم الذي تقدم به والذي رفضته محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، وتنفيذ الحكم الصادر ضده"، مضيفًا أن ما حدث أمر يدعو إلى التساؤل وضرورة محاسبة المتورطين في هروب المحكوم عليه حبيب العادلي، ولا يغنى عن ذلك القول من البعض أنه محتجز في أحد المستشفيات وإلا فلا يدلونا على هذه المستشفى التي لم تتوصل وزارة الداخلية إلى عنوانها.
مفاجأة حول واقعة الهروب وكشف مجدي حافظ محامي نبيل خلف أحد المتهمين في قضية فساد الداخلية، المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، عن مفاجأة جديدة في واقعة هروب "العادلي" من الأجهزة الأمنية؛ أثناء تنفيذ حكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وأضاف "حافظ"، في تصريحات تليفزيونية، الداخلية شنت حملات أمنية للقبض على موكله، حتى سلم نفسه، على خلاف ما حدث مع وزير الداخلية الأسبق، وأن حبيب العادلي كان متواجد تحت الإقامة الجبرية، ولايسمح له بمغادرة منزله، إلا بإخطار للأجهزة الأمنية؛ لتورطه في قضية فساد الداخلية، لافتًا إلى أن وزير الداخلية الأسبق كان مُعين عليه حراسة من الأجهزة الأمنية، وأن الأمن كان يرصد تحركاته، مؤكدًا أن اختفاء حبيب العادلي متورط فيه مسئول في وزارة الداخلية أهمل أو تعمد هروب حبيب العادلي.
وأكد مجدي حافظ المحامي، أن اختفاء حبيب العادلي يعد هروبًا من العدالة، مشيرًا إلى أن حافز الدواعى الأمنية الذي يحاسبه عليه "العادلي"، في قضية فساد الداخلية، حصل عليها وزراء داخلية آخرين بعد ثورة يناير.
أمر غير ممكن وقال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحديث على اختفاء حبيب العادلي دون علم وزارة الداخلية أمر غير ممكن، خاصة أن الداخلية كانت مخصصة له حراسة، وأن القيادات الأمنية لها حسابات إنسانية لبعضها البعض، لكن القانون لا يوجد فيه عاطفة، معقبًا: "القانون مفهوش زينب، والداخلية كانت عليها أن تقول له إنت مواطن عادي".
وأضاف أن اختفاء "العادلي" ليس مقنع لأحد، وإلى الآن لم تُعلن الداخلية عن محاسبة المتسبب في هروبه
أصدقاءه أخفوه بأكتوبر وفي هذا الصدد، يقول محمد الجندي محامي العادلي إن موكله وزير الداخلية الأسبق في حالة صحية سيئة ولا يستطيع الحركة، وإنه وبمجرد سماع الحكم بحبسه بقضية فساد الداخلية تعرض لحالة صحية صعبة نتج عنها إصابته بجلطة، وعلى الفور قام أقاربه باصطحابه إلى أحد المنازل التي يمتلكها في منطقة أكتوبر وإخفائه عن مباحث تنفيذ الأحكام حتى تتحسن حالته الصحية.
وعن سبب تأكيده بعدم هروبه قال الجندي: "اللواء حبيب العادلي لا يهرب، لأنه عرض عليه الهروب عقب ثورة ال 25 من يناير مباشرة قبل محاكمته، إلا أنه رفض"، وأن السعودية كانت إحدى الدول العربية التي أعلنت رغبتها في استقبال العادلي ومنحه جنسيتها، إلا أنه رفض، بحسب تصريحه.
